مرصد مينا
بلغت الخلافات ذروتها بين قادة تحالف «إدارة الدولة» (الإطار التنسيقي) الذي شكّل الحكومة العراقية قبل نحو 3 أشهر، وسط مخاوف وترجيحات باستقالة وزراء، بينهم نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني.
مصادر أوضحت أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، طلب من وزير النفط الذي ينتمي لكتلته السياسية، تقديم استقالته بعد خلاف على آليات توقيع العقود النفطية. موضحة كتلة ميليشيات عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، أحالت مشروعاً نفطياً إلى الحكومة دون تمريره على الوزارة المعنية، ما دفع المالكي إلى الاحتجاج بشدة لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وكان ذلك في ذروة تدهور العلاقة بين «دولة القانون» و«عصائب أهل الحق» نتيجة التدافع على مناصب ومواقع مسؤولة في الحكومة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
احتجاج المالكي بحسب المصادر لم يوقف الخزعلي عن تمرير عقود نفطية إلى مكتب رئيس الوزراء، دون أن تمر على الوزير عبد الغني، ما دفع المالكي إلى أن يطلب من وزيره تقديم استقالته رسمياً، فيما أشار مصدر إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها في القطاع النفطي هي جزء من البرنامج الذي أعده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ليس في القطاع النفطي فحسب بل بمختلف القطاعات.
واللافت أن ملف وزير النفط فتح باباً واسعاً لتسريبات عن استقالة 3 وزراء آخرين بسبب مضاربات حزبية داخل الإطار التنسيقي وشركائه السنة والكرد على طريقة توزيع المناصب وإدارة الحكومة، وتتركز الشائعات حتى مساء يوم السبت على وزراء الكهرباء والتجارة والعدل.
وترشح من مكاتب حزبية شيعية أنباء عن نية وزير الرياضة أحمد المبرقع تقديم استقالته هو الآخر، فور انتهاء بطولة «خليجي 25» المقامة حالياً في مدينة البصرة، فيما قالت المصادر إن الحديث عن استقالات بهذا الحجم غير دقيق، وقد يندرج ضمن حملة ضغط بين الخصوم داخل التحالف الحكومي.
وتواجه حكومة السوداني تحديات سياسية صعبة تتعلق بتوازن القوى وعلاقات المصالح المركبة بين الأحزاب الشيعية النافذة في الإطار التنسيقي، لكن استقالة وزير أو عدد من وزراء الحكومة قد تكون سابقة، نظراً لتوقيتها المبكر من عمر الحكومة التي تشكلت قبل نحو 3 أشهر.
