مرصد مينا
كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عن وجود سرقة في مصرف الرافدين الحكومي تُقدر بنحو مليار دولار أمريكي، فيما قال عضو اللجنة أحمد طه الربيعي خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت إن الإجابات الواردة الينا تؤكد من وزارة المالية وجود سرقة في إيرادات حسابات الأمانات العائدة للضريبة العامة في مصرف الرافدين والتي تتجاوز (800) مليون دولار , ومن هنا نؤكد انه لا يمكن لأية سلطة او جهة التغطية على هذه السرقة او نفيها لصالح سُرّاق المال العام.
الربيعي أضاف أن وزارة المالية بيّنت بأنها شكلت لجنة لإجراء التحقيق الاداري بالموضوع وأوصت اللجنة التحقيقية بتوصيات احترازية بحق المدراء العامين السابقين كون فقدان هذه المبالغ الهائلة من حساب الهيئة العامة الضرائب كان خلال فترة ادارتهم وتحت مسؤوليتهم وصلاحياتهم المباشرة “.
كما أردف بالقول إن “الوزارة أكدت انها بإنتظار التحقيق القضائي اذ ان القضية معروضة أمام القضاء الذي له ولاية عامة في حماية المال العام”، داعيا الجهات الحكومية والرقابية الى منع سفر بعض المديرين والكوادر العليا في هيئة الضرائب الذين تم تغييرهم لحين انتهاء التحقيق الاداري والقضائي، مطالبا هيئة النزاهة الاتحادية بإجراء التحقيق وبأقصى سرعة وإحالة الملفات الى قاضي النزاهة .
