مرصد مينا – العراق
شرط جديد وضعه الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية في العراق باستنثاء التيار الصدري، قبل طرح ترشيح جعفر الصدر، من قبل التيار الصدري، بشكل رسمي لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.
عائد الهلالي القيادي في الإطار التنسيقي أوضح ان “ترشيح جعفر الصدر لن يتم قبل الاتفاق على اعلان الكتلة الأكبر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وبعد هذا الأمر يتم الاتفاق على اسم مرشح رئاسة الوزراء”.
وبين الهلالي بحسب “شفق نيوز” أن “جعفر الصدر ضمن الأسماء المطروحة بقوة لتولي رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، لكنه ليس الاسم الوحيد، فهناك مرشحين آخرين ينافسون على هذا المنصب، وحسم هذا الامر يجب ان يكون من خلال الكتلة الأكبر، ولهذا لا حسم لاختيار أي اسم دون حسم تسمية الكتلة الأكبر بشكل رسمي”.
في سياق متصل حذر رئيس وزراء العراق الأسبق، وزعيم “ائتلاف دولة القانون”، وتحالف قوى “الإطار التنسيقي”، نوري المالكي، يوم أمس السبت، من محاولات استبعاد الحركات الإسلامية (الشيعية)، من خلال مشاريع وصفها بـ “المشبوهة”.
وأشار المالكي إلى أن هناك “خلافات كثيرة، لكن لا تستحق أن نختلف عليها، ويجب أن لا نسمح للمشاريع المشبوهة التي تريد استبعاد الحركات الإسلامية”.
يذكر أن غالبية القوى السياسية، بالإضافة لمنظمات دولية، تصف فترة تولي نوري المالكي لرئاسة الوزراء في العراق لدورتين متتاليتين من العام 2010 حتى العام 2014، تصفها بأنها أكثر الفترات فسادا، فيما تحمله جهات عراقية مسؤولية سقوط أكثر من نصف مساحة العراق بيد تنظيم داعش من خلال إعطائه أوامر للجيش العراقي بالانسحاب من الموصل وغيرها من المحافظات التي اقتحمها تنظيم داعش.
