نفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم السبت 27 تموز-يوليو، نقل عوائل عناصر تنظيم “داعش” العراقيين من سوريا إلى مخيمات في محافظة نينوى شمالي العراق.
وفي بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة والمهجرين، قال وكيل الوزارة “جاسم العيطة”: “إن ما ورد على لسان أحد أعضاء البرلمان حول استكمال اجراءات نقل العوائل من مخيم الهول السوري الى مخيمات جنوب الموصل لاصحة له على الاطلاق، ولم يتم ابلاغنا من قبل الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية بأية معلومات حول هذا الموضوع”.
وأضاف وكيل الوزارة العراقية “إن حصل نقل للعوائل فإنه سيخضع لتدقيق الأجهزة الأمنية من أجل فرز عوائل الدواعش عن غيرهم، الوزارة تختص بالقضايا ذات الجوانب الانسانية وتتابع كافة تفاصيل مخيمات النزوح وفئات عنايتنا، أما بخصوص المعلومات التي أوردها أحد النواب فنعتقد انها تفتقر للدقة”.
وكان النائب عن محافظة نينوى “شيروان دوبرداني” أعلن امس الجمعة عن نية الحكومة العراقية نقل أسر عناصر تنظيم “داعش” العراقيين والتي تسكن مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.
وعقب معركة الباغوز بداية السنة الحالية، تم الإعلان عن القضاء نهائياً على تنظيم الدولة “داعش” المصنف كتنظيم إرهابي عالمياً، وأسفرت حرب القضاء عليه عن مئات من عوائل جنود التنظيم وهم متعددوا الجنسيات، وتشرف وحدات حماية الشعب الكردية على مخيمات كبيرة هي بمثابة سجن لعوائل التنظيم الإرهابي، فيهم نساء وأطفال، وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم المادي لإدارة السجن.
وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي خمسة آلاف شخص، كانوا قد توجهوا من دول أوربية، إلى كل من سوريا والعراق للالتحاق بصفوف داعش، وقد عاد من هؤلاء وفقا للاحصاءات أيضا ما يقارب 1800 شخص ، بينما قتل الباقون، وظل البعض يقاتل في آخر جيوب التنظيم، أو غادروا إلى دول مثل ليبيا وأفغانستان.
ويمثل هؤلاء الساعين إلى العودة إلى الدول الأوربية، من الملتحقين بداعش، معضلة أمنية وقانونية لهذه الدول، في حين لا يبدو هناك اتفاق حتى الآن على طريقة التعامل معهم، وفي حالة البريطانية شميمة خان، بدا أن الرأي العام يرفض عودة هؤلاء من الأساس، إذ أشارت استطلاعات الرأي، إلى أن أكثر من 70 في المائة من البريطانيين يرون أنه لا ينبغي السماح لها بالعودة.
وتقبل دول أوربية أخرى، على رأسها فرنسا بعودة من كانوا ملتحقين بصفوف داعش، مع منحهم ضمانات بمحاكمات عادلة، وسجنهم في حالة ثبت تورطهم في أعمال إرهابية، وهو ما تقبل به ألمانيا أيضا مع احتمالات ضعيفة بأن تؤدي المحاكمة للسجن، بينما تثير قضية سحب الجنسية لدى بعض الدول الأوربية لمواطنيها الذين التحقوا بصفوف التنظيم، الرأي العام في الدول الأوربية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
