يصوت مجلس النواب العراقي بعد غد الخميس إكمال التشكيلة الحكومية. وفي وقت سابق اليوم، صوت البرلمان على منح الثقة لكل من نوري الدليمي وزيرا للتخطيط، وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة.
فيما لم تحظ مرشحتان أخريان بثقة البرلمان، وهما صبا الطائي للتربية، وهناء عمانوئيل لحقيبة الهجرة والمهجرين.
وقال رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي عقد عقب اجتماع للحكومة في بغداد، إن “جلسة الخميس المقبلة ستشهد التصويت على إكمال أسماء مرشحي الوزارات المتبقية”.
وخلال جلسة البرلمان اليوم، لم يتم تقديم المرشحين للوزارات الثلاث الأخرى الشاغرة، وهي الداخلية والدفاع والعدل، نتيجة الخلافات العميقة بين الكتل السياسية حول المرشحين لشغلها.
وتعترض عدة كتل سياسية، وعلى رأسها “سائرون” التي تصدرت الانتخابات (54 مقعدا)، وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل الجربا للدفاع.
ويصر الصدر على ترشيح شخصيات مستقلة سياسيا لتولي الحقيبتين. لكن الكتلة الشيعية المنافسة للصدر، وهي ائتلاف ”الفتح” بزعامة هادي العامري المقرب من إيران، تدعم ترشيح الفياض والجربا، وهو ما سبب أزمة سياسية في البلاد.
وأضاف عبد المهدي خلال المؤتمر: “في حال تم تخويلي من قبل الكتل السياسية بتقديم أسماء جديدة لشغل الوزارات المتبقية، فإنني سأقوم بذلك”، معتبرا أن حكومته التي يرأسها “أقل حزبية من سابقاتها”.
وأشار إلى أن “مشكلات العراق كبيرة لا يمكن حلها بأيام وأسابيع”. مضيفا: “لن نخضع لأي ضغوط تعرقل الخدمات للمواطنين”، دون تفاصيل إضافية.
وبمنح الثقة للوزراء الثلاثة، يصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 17 من أصل 22، حيث صوت البرلمان في 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، على منح البرلمان الثقة لـ 14 وزيرا.
ويعتبر منح الثقة للوزراء الجدد انفراجة نسبية لأزمة استكمال الحكومة، بعد أن فشل البرلمان في 4 ديسمبر / كانون الأول الجاري بعقد جلسته المخصصة للتصويت على المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 329).
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
-
-
-
-
