مرصد مينا
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق محافـظ صلاح الديـن السابق عمار الجبر والقاضي بسجنه 10 سنوات وتغريمه 10 ملايين دينار عراقي.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت الهيئة في بيان إن ذلك جاء جراء تسلمـه قرابة 7 مليارات دينار لقاء إحالة مشاريع على شركات معينة، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت أن محافظ صلاح الدين السابق “تسلم مبالغ مالية؛ لقاء إحالة مشاريع في المحافظة على الشركات المتقدمة للعمل”.
وكالة الأنباء أوضحت أنه تسلم من هذه الشركات مبلغ 4 مليار و600 مليون دينار عراقي، ومليون و500 ألف دولار أمريكي، فضلا عن طلبه سيارات نوع “رانج روفر” و”لكزس”، مشيرة إلى أنه تسلم المبالغ المذكورة مقابل قيامه بإحالة المشاريع المنفذة داخل المحافظة بدعوات مباشرة، وصرف المستحقات المالية للشركات.
وقررت المحكمة الحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات، وفرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار.
يذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت في وقت سابق، صدور أمر اعتقال بحـق محافـظ صلاح الدين، على خـلفية اتهامه بابتـزاز أحد المقاولين، وأخذ مبالغ مالية وسيارات منه؛ لقاء قيامه بصرف مستحقاته المالية عن المشاريع التي قام بتنفيذها في المحافظة.
في سياق غير بعيد كشف النائب المستقل هادي السلامي، أمس السبت، عن ملف فساد مالي في مديرية بلدية النجف بأكثر من 33 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال السلامي في منشور على صفحته الموثقة بالعلامة الزرقاء في فيسبوك، بحسب وكالة شفق نيوز إن “سعر كابسة القمامة 85 مليون دينار، في حين أن تكاليف تصليح الآليات 13 ملياراً و475 مليون دينار في سنة 2020”. وأضاف أن التكاليف “14 ملياراً و517 مليون دينار في سنة 2021، وفي سنة 2022 بلغت التكاليف 14 ملياراً و517 مليون دينار”.
السلامي أشار إلى أنه توجه إلى “هيئة النزاهة الاتحادية لتحريك شكوى ضد مدير بلدية النجف الحالي والسابق بسبب شبهات الفساد في صرف مبالغ في شعبة ورشة تصليح الآليات”.
