مرصد مينا – العراق
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاحد، أمرا بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.
وذكرت المحكمة في قرارها ان النواب علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد، طالبوا بإصدار أمر ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية إعلانه قائمة بأسماء المرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية العراق، ومن بينهم هوشيار زيباري.
واشارت الى ان النواب قدموا للمحكمة دعوى وجدوا فيها أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح هوشيار زيباري “تخالف أحكام الدستور وتمثل خرقاً جسيماً للنصوص الواردة فيه، كون المومأ إليه لا تنطبق عليه الشروط”.
مجلس النواب العراقي كان أعلن نهاية الشهر الماضي، أسماء المرشحين للرئاسة والبالغ عددهم 25 مرشحا، من بينهم زيباري ورئيس البلاد الحالي برهم صالح.
يشار أنه قبل أيام من انعقاد مرتقب لجلسة البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية، أكد المرشح للرئاسة في العراق زيباري، أن التحالف الكردي مع التيار الصدري وتحالف السيادة “قوي ومتماسك”.
وأضاف: “لدينا تفاهم لفرض القانون على الجميع بخصوص السلاح المنفلت، وهناك رؤية لدمج الفصائل المسلحة وتقوية سلطة الدولة”، مؤكدا أنه “لا توجد أي محاولة للمساس بالحشد الشعبي”، غير أنه أعرب عن قلقه من “الخلاف الشيعي الشيعي”. فيما اعتبر أن الاتحاد الوطني الكردستاني “أخذ فرصته” لرئاسة الجمهورية لمدة 17 عاما”، مضيفا: “إصرارنا (في الحزب الديمقراطي الكردستاني) على المنصب استحقاق انتخابي”.
زيباري قال: “سنعمل على إعادة العراق إلى عمقيه العربي والإسلامي”، مضيفا “لا نريد للعراق أن يكون ساحة حرب، ولا منطلقاً لضرب أي دولة جارة”.
يذكر أن موعد التصويت على لاختيار رئيس جمهورية كان من المقرر أن تعقد يوم غد الاثنين، فيما لم يتضح بعد إن كان سيتم التأجيل بعد قرار المحكمة الاتحادية الصادر اليوم الاحد.
