مرصد مينا
أصدر القضاء العراقي اليوم الأثنين أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أعوام بحق عدد من المسؤولين السابقين، رجال الأعمال، والموظفين الحكوميين على خلفية تورطهم في عملية سرقة ضخمة بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار من أموال ضريبة الأمانات.
القضية، التي عُرفت إعلامياً بـ “سرقة القرن”، أثارت ضجة كبيرة في خريف 2022 كونها واحدة من أكبر السرقات المالية في تاريخ العراق.
وصدرت الأحكام غيابيا ضد ثلاثة من أبرز المتهمين في القضية، ليصل عدد المدانين إلى 13 شخصاً، من بينهم عشرة متهمين من الهيئة العامة للضرائب، بينهم مدير عام ومعاونه وعدد من الموظفين بدرجات متوسطة وصغيرة.
النائب العراقي مصطفى جبار سند أفاد عبر منصات التواصل الاجتماعي أن بعضاً من المدانين موقوفون حاليا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكانت الهيئة العامة للضرائب كشفت في أكتوبر 2022 عن سحب مبلغ 2.5 مليار دولار من مصرف “الرافدين” الحكومي بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، من خلال 247 صكاً مالياً تم تحريرها لصالح خمس شركات، التي قامت بصرف المبلغ نقداً مباشرة.
وصدرت الأحكام في هذه القضية من قبل محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد و المتخصصة في مكافحة الفساد، وفقا لبيان مقتضب صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.
