مرصد مينا
تحقق هيئة النزاهة العراقية بسرقة 3,7 ترليونات دينار (2.5 مليار دولار) حسبما أعلنت اليوم الأحد، موضحة في بيان لها أنه “تم التحقيق في الملابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من (3,7) ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامة للضرائب، ونشر كتاب لوزارة المالية معنون لهيئة النزاهة”.
وأضافت أن “القضية الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء، ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين”.
هيئة النزاحة بينت في بيانها أن “القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام”، لافتة إلى أن “كتاب وزارة المالية، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسمي، الخميس (13 أكتوبر)”.
ودعت الهيئة وفقا للبيان “وزارة المالية إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون الى الهيئة”.
يشار أن السلطات العراقية تحركت بعد الكشف عن قضية فساد بقيمة 2.5 مليار دولار، وتعهدت بإجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين.
رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته وجه بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات بعملية صرف الأمانات الضريبية في وزارة المالية.
وبحسب رسالة صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، بعنوان (سري وعلى الفور)، وموجهة إلى هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، فإن الكاظمي وجه بإجراء تحقيق “بالمعلومات والتصريحات المتضمنة وجود مخالفات في عملية صرف الأمانات الضريبية والكمركية (الجمركية) في وزارة المالية”.
بدورها خاطبت وزارة المالية العراقية، هيئة النزاهة بفتح تحقيق يخص مبالغ 3.7 تريليونات دينار (2.5 مليار دولار) المسروقة من أمانات الضرائب.
وجاء في نص رسالة وزارة المالية التي كتبت بتاريخ 12-10-2022، ونشرتها “واع”، السبت، أن “المبلغ سرق من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
ودعت الوزارة هيئة النزاهة إلى التحقيق بشأن “الآليات المستخدمة والجهات المسؤولة عن هذه الجريمة الاقتصادية الكبيرة”، وإلى “اتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية”.
