العراق يتجه لفرض قانون الخدمة الإلزامية

قالت وسائل إعلام عراقية، إن لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، تسعى لتفعيل وإقرار قانون التجنيد الإجباري في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيضمن جميع الاعتبارات لمن يلتحق بالخدمة، على عكس ماكان في القانون القديم.

وفي هذا الصدد، نقلت جريدة الصباح العراقية، مساء أمس الثلاثاء، عن عضو اللجنة الأمنية والدفاع في مجلس النواب “عبد الخالق العزاوي” قوله أن ;رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أبدى استعداده لدراسة موضوع تفعيل التجنيد الإلزامي بشروط معينة، بعد أن طرحته اللجنة للمناقشة لعزمها على تطبيقه خلال المرحلة المقبلة.

وعما ينص عليه قانون الخدمة، قال العزاوي ” إن أهم مميزات هذا القانون هو الالتزام بشرط العمر، ويمكن أن يكون هناك مجال لدفع ” بدل نقدي” مقابل اتمام الخدمة الالزامية، التي ستوفر إيراداً كبيراً جداً لوزارة الدفاع، يمكن أن يدعمها في التطوير والنهوض بواقع الجيش العراقي والتسليح وغيرها.

من جهته إعتبرعضو اللجنة الأمنية والدفاع “علي الغانمي”، أن إقرار قانون الخدمة الالزامية، يمكن أن يقضي على نسبة كبيرة من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب.

وفي تصريحه للصباح العراقية، أوضح الغانمي، أن “القانون لم يرسل حتى الآن من الحكومة الى مجلس النواب لغرض مناقشته بشكل مستفيض، مشيراً إلى أن جميع دول العالم لديها خدمة إلزامية، وإذا طبق هذا القانون في العراق فإنه سيقضي على البطالة الموجودة في صفوف الشباب ويتيح الفرصة لهم لخدمة هذا الوطن، حسب وصفه.

وأكد عضو اللجنة الأمنية “أن القانون سيضمن جميع الاعتبارات المعنوية للمواطن الذي يؤدي الخدمة الإلزامية، وهو عكس ما كان موجوداً في زمن النظام السابق، والآليات المتبعة في ذلك الوقت التي كان تتضمن الكثير من العقد، والتأخر في تسريح من يدخل الخدمة.

إلى ذلك تقدم الغانمي بمقترح، يفيد بإستثمار من يؤدون الخدمة الإلزامية، في الجوانب الخدمية والطوارئ ومجالات أخرى بعيدة عن المهام الحربية.

يشار إلى أن الخدمة الإلزامية في العراق، تم فرضها في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، منذ عام 1963، ومن ثم تم تعليقها عقب الغزو الأمريكي للعراق 2003.

وفي مايو 2003 أصدر الحاكم المدني الأمريكي للعراق “بول بريم” حينها، قراراً يقضي بحل القوات المسلحة العراقية ووزارتي الدفاع والإعلام، وإلغاء عدد من أجهزة الأمن والتنظيمات الشعبية، وتسريح جميع عناصر الجيش العراقي والحرس الجمهوري، وإلغاء جميع الرتب العسكرية للنظام السابق.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي