مرصد مينا
أفادت مصادر أمنية مطلعة، أمس الأربعاء، أن عدداً من جنود النظام السوري المخلوع الذين دخلوا الأراضي العراقية رفضوا العودة إلى بلادهم، في حين رجح مسؤول عراقي أن تتولى الأمم المتحدة التعامل مع ملفهم بوصفهم لاجئين.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في 19 ديسمبر الجاري إعادة مئات الجنود التابعين للنظام السوري المخلوع إلى سوريا، بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية.
وصرّح مسؤول عراقي لصحيفة بأن الحكومة العراقية تعاملت بإيجابية مع الجنود والضباط السوريين الذين فروا إلى العراق قبل يومين من سقوط نظام بشار الأسد، مشيراً إلى تقديم تسهيلات إنسانية وصحية لهم في إطار المعايير الدولية المتبعة أثناء أزمات الحروب.
ومع ذلك، أكدت المصادر أن بعض الجنود والضباط رفضوا العودة إلى بلادهم أو التوقيع على التعهد المطلوب، على الرغم من إصدار السلطات السورية الجديدة عفواً خاصاً يتيح لهم تسوية أوضاعهم.
وأضاف المسؤول العراقي أن بغداد نسّقت مع أطراف في السلطة الانتقالية السورية بشأن هذه التسوية، وأوضح أن عدد الجنود الرافضين العودة ضئيل مقارنة بمن عادوا إلى سوريا.
لكنه أشار إلى أن رفضهم سيؤدي إلى بقائهم في العراق حيث سيتم التعامل معهم كلاجئين وفقاً للقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.
وكشف المسؤول عن أن الأسلحة التي صودرت من الجنود والضباط ستُعاد إلى الجانب السوري بالطرق الرسمية.
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر عراقية أن مخيماً جديداً أُنشئ في مطار المرصنات المهجور بصحراء الرطبة في محافظة الأنبار لإيواء جنود النظام السوري الفارين، حيث أظهرت صور الأقمار الاصطناعية وجود نحو 240 خيمة في الموقع، الذي يبعد 70 كيلومترًا عن معبر القائم الحدودي مع سوريا.
وصرح العميد مقداد ميري، الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، أن عملية إعادة الجنود تمت بالتنسيق مع الجهات السورية عبر منفذ القائم الحدودي المقابل لمنفذ البوكمال السوري.
وكان قرابة ألفي جندي وضابط من جيش النظام السوري السابق قد فروا إلى الأراضي العراقية، وذلك قبل قومين من انهيار النظام وفرار بشار الأسد إلى روسيا.
