مرصد مينا
تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل اعتمادها على الغاز الإيراني كمصدر رئيسي للطاقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقلالها في قطاع الطاقة، والتقليل من التأثيرات السلبية للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، حيث يمثل أكثر من 40% من احتياجاته اليومية للطاقة.
وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت في مارس 2024، اتفاقاً مع إيران لزيادة واردات الغاز الإيراني إلى 50 مليون متر مكعب يومياً لمدة خمس سنوات، بتكلفة سنوية تقارب الستة مليارات دولار.
رغم ذلك، يواجه العراق تحديات مستمرة في توفير الكهرباء، مما يدفعه للبحث عن حلول بديلة.
في هذا السياق، أعلنت وزارة النفط العراقية عن خططها لزيادة إنتاج الغاز المحلي، وتنفيذ مشاريع تعاون مع شركات دولية لدعم النظام الكهربائي، خاصة بعد تقليل واردات الغاز الإيراني.
وقال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن العراق يستورد الغاز الإيراني بتكلفة عالية، ولكنه قد يتعرض للانقطاع أو التقليل في الكميات الموردة، مما يؤثر سلباً على إنتاج الكهرباء.
أضاف أن مشروع شركة “توتال” في جنوب العراق يعد خطوة كبيرة نحو استثمار الغاز المحلي الذي يُحرق حالياً.
كما أعلن عن بدء استثمار الغاز الثقيل في عام 2025، وهو نوع من الغاز الذي يسبب تلوثاً عند حرقه، ويحتاج إلى وقت طويل لتنفيذ المشروع.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد الله أن تحقيق هذه الخطط يعتمد على تجاوز التحديات الحالية في قطاع الإنتاج النفطي، بما في ذلك ضعف البنية التحتية ونقص التمويل اللازم للمشاريع.
وأشار إلى وجود ضغوط سياسية قد تعرقل هذه الخطط، رغم الفرص الكبيرة التي يمتلكها العراق بفضل احتياطياته الضخمة من الغاز، التي تُقدر بحوالي 132 تريليون قدم مكعب، فضلاً عن الدعم الدولي المقدم من الولايات المتحدة وأوروبا.
بدوره، أكد الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني، أن استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط سيسهم بشكل كبير في توفير الأموال التي ينفقها العراق على استيراد الغاز من إيران وتركمانستان.
وشدد على أن هذه الخطوة ستساعد العراق في تقليص العجز المالي، الذي يصل إلى 49 مليار دولار، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال استغلال احتياطيات الغاز التي تجعل العراق يحتل المرتبة الـ13 عالمياً في هذا المجال.
