مرصد مينا – العراق
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، ترحيل 32 ألف عامل أجنبي من البلاد، وذلك بسبب عدم قانونية إقامتهم.
المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء “خالد المحنا” قال في تصريح صحفي إن “الوزارة قامت بحملات لمراقبة العمالة الأجنبية غير القانونية، خاصة وأنها تعد جزءا من المشكلة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إسهامها في انتشار البطالة”، مشيرا إلى أنه “تم ترحيل 32 ألف عامل لا يمتلكون إقامات قانونية وإحالة من آواهم إلى المحاكم”.
وبحسب “المحنا” فإن أكثر من 95 % من العمالة الموجودة في العراق غير مرخصة، وتتزايد تلك النسبة تصاعديا بشكل كبير، بالرغم من إجراءات الوزارة العراقية ومحدودية السفر بسبب وباء كورونا.
ويرى خبراء الاقتصاد أنه بالرغم بعض العراقيل القانونية التي بدأت الحكومة تضعها مؤخرا من أجل ضبط استقدام العاملين الوافدين ، إلا أن وتيرة قدومهم في تزايد مستمر، مما فاقم مشكلة البطالة في البلاد.
تقرير لصندوق النقد الدولي ، نُشر مؤخراً ، كشف أن معدّل البطالة لدى شريحة الشباب في العراق بلغ أكثر من 40%.
ويقول خبراء الاقتصاد إن زيادة الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية تعد سبباً لتفشي ظاهرة البطالة في العراق، التي ازدادت بشكل ملحوظ بعد العام (2003)، فهذه العمالة الرخيصة أصبحت مفضلة في سوق العمل ، والاقتصاد العراقي يعاني من بطالة مزمنة أصلاً ، والتي يصعب حلها إلا من خلال تدخل الدولة بشكل مباشر وفعال عن طريق تقنين إدخال العمالة الأجنبية إلى العراق.
يشار الى أن وزير العمل العراقي السابق “باسم عبد الزمان” قال في تصريحات صحفية خلال العام 2019، إن “عدد العمال الأجانب في البلاد بلغ 750 ألفا”.
