مرصد مينا
رفضت الحكومة العراقية الانتقادات التي وجهتها واشنطن إلى مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة بين بغداد وطهران، مؤكدة أن العراق دولة ذات سيادة وقراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة، وأنه ليس تابعاً لسياسة أي دولة.
كما أدانت السفارة الإيرانية في بغداد ما وصفته بـ”التدخل” الأميركي في العلاقات بين العراق وإيران.
وكانت بغداد وطهران قد وقعتا، يوم الاثنين الماضي، مذكرة تفاهم أمنية مشتركة تهدف إلى تنسيق التعاون على الحدود المشتركة، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث وقعها عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.
المذكرة أثارت استياء الولايات المتحدة، إذ أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، عن معارضة بلادها لأي تشريع أو اتفاق يتقاطع مع أهداف واشنطن، ويتعارض مع جهودها لتعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق.
وأكدت أن الولايات المتحدة تدعم ما وصفته بـ”السيادة العراقية الحقيقية”، لا السياسات التي تجعل العراق “تابعاً لإيران”.
وفي بيان صادر عن السفارة العراقية في واشنطن، أكدت بغداد أن لها الحق الكامل في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لدستورها وقوانينها الوطنية، وبما ينسجم مع مصالحها العليا.
وشدد البيان على أن العراق يقيم علاقات صداقة وتعاون مع عدد كبير من دول العالم، بما فيها دول الجوار الجغرافي والولايات المتحدة، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع إيران تأتي في إطار التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة بما يحقق استقرار وأمن البلدين والمنطقة.
من جانبها، أدانت السفارة الإيرانية في بغداد ما اعتبرته “تدخلاً” أميركياً في العلاقات بين العراق وإيران، معتبرة أن تصريحات المتحدثة الأميركية دليل على نهج مضر بالاستقرار في المنطقة، ومحاولة لإثارة الفُرقة بين الدول والشعوب الجارة والمسلمة.
وأكدت أن هذه المواقف تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي القائم على التعاون بين الدول.
توقيع المذكرة جاء في توقيت حساس، خصوصاً بعد فشل القوى السياسية العراقية الحليفة لطهران في تمرير قانون “الحشد الشعبي”، الذي يضم فصائل مرتبطة بإيران، وسط ضغوط أميركية لمنع إقراره.
كما تزامن مع خطوات من السوداني ضد بعض الفصائل المسلحة، شملت إقالة قيادات من “الحشد الشعبي” والتأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
وتسعى إيران عبر هذه الاتفاقيات إلى الحفاظ على نفوذها ومصالحها في العراق، الذي يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية بعد ثلاثة أشهر، في ظل تنافس محتدم بين القوى التقليدية الموالية لطهران وخصومها السياسيين.
