لأول مرة منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في العراق، أقرت إحدى محاكم البلاد، حكم الإعدام، بحق ضابط في الشرطة، ثبت اتهامه بقتل المتظاهرين، كما حكمت بالسجن لعدة سنوات على ضابط آخر.
وبحسب ما صرحت به مصادر قضائية فإن محكمة “جنايات الكوت” في محافظة واسط جنوب العاصمة بغداد، أصدرت حكم الإعدام على الضابط طارق الجابري، والسجن لمدة سبع سنوات على الضابط عمر السعدون، بعد إدانتهم بقتل المتظاهرين في الاحتجاجات السلمية التي خرجت في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن قدمت دعوى قضائية ضدهم من قبل عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في ذلك الوقت.
إلى ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم – الأحد، قراراً باعتقال القيادي الأمني “جميل الشمري” على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة ذي قار خلال الأيام القليلة الماضية، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى بين المتظاهرين.
كما شمل قرار أيضا اعتقال الفريق الركن “الشمري”، الذي كان يشغل منصب مدير أمن ذي قار، منعاً من السفر، وذلك بحسب ما كشفه بيان صادر عن مجلس القضاء.
ويأتي قرار مجلس القضاء، بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة العراقية “عادل عبد المهدي” استقالته من منصبه، بالتزامن مع تواصل الحركات الاحتجاجية، والتي تصاعدت حدتها، إلى درجة إقدام محتجين على إحراق القنصلية الإيرانية في النجف، ومحاولات إحراق القتصليات الإيرانية في كل من كربلاء والبصرة.
ودفعت أعمال العنف الدامية بحق المتظاهرين في العراق، المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، يوم الجمعة الماضي، إلى دعوة البرلمان العراقي للسعي لسحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي، إلا أن الأخير استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان، وقام بتقديمها اليوم.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
