مرصد مينا- العراق
هدد العراق، إيران، بتدويل قضية المياه بينهما، مشددا على أنه ليس من حق دول المنبع حجز المياه.
وزير الموارد المائية العراقي، “مهدي رشيد الحمداني، نفى في تصريحات صحفية، التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن حصة العراق المائية، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية في طريقها لتدويل ملف المياه مع إيران.
وقال “الحمداني” في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية: “لدينا مؤشرات بأن إيران تقوم بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه”، مؤكدا أن “هناك مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها، وأبلغنا إيران رسمياً بمخالفاتها ولم نحصل على رد”.
كما أشار إلى أن “اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هي الورقة العراقية مع إيران، مشددا على أنه ليس لدول المنبع الحق في حجز المياه”.
يشار إلى أن “قاسم الأعرجي” مستشار الأمن القومي، كان أكد أن العراق لن يتنازل عن حقوقه في الأنهار النابعة من تركيا وإيران، مشددا على أن بلاده لن تتنازل عن حقوق العراق المائية.
وقال الأعرجي إن “وزارة الموارد المائية تعمل بشكل جدي من أجل موارد العراق المائية، لأنها تدخل في جميع شؤونه الحياتية”، لافتا إلى أنه “لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب”.
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، أن بلاده “تحدثت مع إيران وتركيا للاتفاق على بروتوكول تقاسم المياه، ولم تحصل على إجابة حتى الآن”، مضيفا أنه “لا يمكن أن تبقى الأمور بدون اتفاق بشأن الإطلاقات المائية” والتي قال إنها بلغت “صفرا من إيران”.
وتابع بالقول إن “الأزمة ستتفاقم في محافظة ديالى إذا استمرت إيران بقطع المياه عن أنهر سيروان والكارون والكرخة”، مؤكدا ضرورة “اتخاذ حلول لتخفيف الضرر في ديالى بسبب شح المياه”.
يشار إلى أن الوضع المائي في العراق كان قد تأزم عقب شحّ المياه في نهري دجلة والفرات، خاصة بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كل المدن التي يعبرانهما، إضافة إلى الارتفاع الشديد للحرارة تسببت بكارثة حقيقية للعراق، خاصة في شط العرب بعد أن بدأت الملوحة تتسرب لألاف الهكتارات من الأراضي الزراعية مخلفة تلفا للمحاصيل.
ووفقا لتقرير عن التغير المناخي أصدرته الرئاسة العراقية، “تضرّر سبعة ملايين عراقي من 40 مليوناً، من الجفاف والنزوح الاضطراري”.
