مرصد مينا – العراق
أفادت مصادر إعلامية بأن 26 عراقيا، معظهم من الأكراد، تقدموا بأوراق ترشحهم لمنصب رئاسة العراق من بينهم رزكار محمد أمين قاضي محاكمة صدام احسين الذي أكد أنه لن يسحب ترشيحه.
القاضي أمين اوضح في تصريحات صحفية بأنه من الصعب أن يفوز في حال عدم دعمه من قبل الأحزاب الكردية، لأن المناصب في العراق من حصة الأحزاب السياسية، وهي تتقاسمها فيما بينها بحسب الاتفاق، مؤكدا أنه ليس مرشحا عن أي حزب، بل قدّم أوراقه بوصفه مرشحا مستقلا.
وأضاف أنه متمسك بترشيحه للرئاسة من أجل المشاركة في دعم العملية الديمقراطية في العراق، ومن المهم العمل على ذلك، حسب قوله.
يشار أن العرف السياسي المتبع في العراق منذ أول انتخابات برلمانية عقدت في البلاد عام 2005، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان من حصة السنّة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة. وغالبا ما تكون رئاسة الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ ترأس الراحل جلال الطالباني رئاسة الجمهورية على مدى دورتين، ثم فؤاد معصوم، فالرئيس الحالي برهم صالح.
رزكار أمين البالغ (65 عاما) من القومية الكردية، وكان كبير القضاة في محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين التي جرت تحت إشراف المحكمة الجنائية العليا في العراق، وكان القاضي الوحيد الذي كُشف عن اسمه في افتتاح المحاكمة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2005، ولم يُسمح بإظهار أسماء القضاة الأربعة الآخرين وجميع وجوه زملائه باستثناء اثنين خلال المقاطع المتلفزة من المحاكمة، إلا أنه تنحى من رئاسة المحاكمة بعد ترؤسه 7 جلسات علنية وواحدة سرية.
أمين لفت الأنظار خلال محاكمة صدام من خلال حياديته في إدارة الجلسات، وقوة حضوره. وأكد أمين في تصريحات سابقة أنه استقال من المحاكمة بسبب “الضغوط والأجواء المشحونة في المحاكمة بسبب أطراف سياسية وحاكمة”.
يذكر أن من ابرز المشرحين برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الذي سبق أن شغل حقيبتي الخارجية والمالية سنوات عديدة، إضافة إلى ترشح امرأة للمنصب، وهي شيلان المفتي التي عادت وأعلنت انسحابها من الترشح للمنصب بعد تلقيها تهديدات من جهات حزبية متنفذة.
