العسكر يرفضون تسليم الشرطة والمخابرات لقوى التغيير في السودان
مرصد مينا – السودان
أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان رفضها قبول أي وساطة لحل الخلافات مع المكون العسكري، مؤكدة التزامها بالوثيقة الدستورية، فيما قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد دقلو (حميدتي) أن الجيش لن يسلم الشرطة والمخابرات إلا لحكومة منتخبة.
حميدتي اعتبر أن الأزمة الراهنة كشفت عن طموح المدنيين للوصول إلى السلطة، بينما ينصب تفكير العسكريين على كيفية إخراج البلاد من أزمتها. حسب وصفه، معبرا حديث البعض حول اشتراط العسكريين إبعاد بعض الأسماء من مجلس السيادة للجلوس مع المدنيين بأنه مجرد افتراء ونفاق ولا أساس له من الصحة.
ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب الأسبوع الماضي.
من جهته كشف المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير “جعفر عثمان” مساء أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي عن وجود خلاف بشأن موعد ترؤس المدنيين لمجلس السيادة الحاكم، مشددا على أن هذا الاختلاف يجب أن تحسمه فتوى من وزارة العدل السودانية باعتبارها محامي الحكومة، مضيفا أن هناك من يتخوف من انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني بحسب الوثيقة الدستورية، وأن عبد الفتاح البرهان يستأثر بأكثر من 6 مناصب.
“عثمان” أقر بوجود خلافات في تاريخ هذا الانتقال بعيد توقيع اتفاق سلام جوبا الذي قرر تمديد الفترة الانتقالية، مطالبا في الوقت نفسه بإبعاد ملف شرق السودان عن الصراع بين المكون العسكري والمدني.
يشار أن موانئ وطرق رئيسية في شرق السودان مغلقة بأمر من مجلس نَظارات البِجا للضغط على الحكومة لتحقيق عدد من المطالب السياسية، بينها إلغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا، وحل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية.
