مرصد مينا – إيران
أفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات الأمنية الإيرانية ارتكبت فظائع بحق المتظاهرين الإيرانيين خلال احتجاجات تشرين الثاني الماضي، مستندة إلى شهادات أكثر من 7 آلاف شخص تم اعتقالهم خلال تلك الفترة.
إلى جانب ذلك أشارت المنظمة إلى أن من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، التي قامت بسبب ارتفاع أسعار الوقود، كان هناك أطفالاً لم يتجاوزا الـ 10 سنوات من العمر، كاشفة أن المحققين استخدموا أساليب شديدة العنف أثناء استجواب المعتقلين.
وكانت محاكم ثورية إيرانية قد أصدرت خلال الأشهر المنصرمة، عدة أحكام بالإعدام والسجن على عدد من المشاركين في الاحتجاجات، بتهم العداء للثورة والتآمر على البلاد والتعامل مع جهات أجنبية.
في السياق ذاته، أكدت المنظمة في تقرير لها، أن الكثير من المعتقلين واجهوا أحكاماً بالجلد، واصفةً المحاكمات التي خضعوا لها، بالمحاكم المنحازة لصالح النظام والتي تفتقر لكافة الأدوات القانونية كما تفتقر للعدالة.
وسبق لمنظمات حقوقية دولية، أن حذرت من اتجاه السلطات الإيرانية إلى المزيد من الأحكام التعسفية، لمنع قيام أي مظاهرات جديدة، خاصةً مع تأزم الوضع المعيشي والاقتصادي والطبي، بالتزامن مع تفشي وباء كورونا المستجد.
من جهتها، أشارت وزارة الداخلية الإيرانية إلى وجود معلومات حول تزايد الدعوات في الشارع الإيراني، خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن تلك الدعوات تزايدت بنسبة تصل إلى 3 أضعاف عما كانت عليه العام الماضي.
وتسعى الحكومة الإيرانية منذ قرابة العقد إلى السيطرة على شبكة الانترنت وتنظيم فلترة لمواقع الأخبار عبر حظر المواقع الدولية ومواقع المعارضة، بالإضافة إلى منع الناشطين من تحميل مقاطع الفيديو للمظاهرات الاحتجاجية، وهي المساعي التي تتم بواسطة شركات صينية خاصة بإنشاء شبكة إنترنت إيرانية.
