مرصد مينا – إيران
اتهمت منظمة العفو الدولية، قوات الأمن الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من إعدام وتعذيب وعنف جنسي خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، مشيرةً إلى أنها استندت في ذلك على شهادات من تعرضوا للانتهاك.
وأكدت المنظمة في تقريرها حول مختلف الانتهاكات التي استخدمت بحق المحتجين، أن «قوات الأمن ارتكبت عمليات إعدام وهمية وتعذيباً وعنفاً جنسياً وأموراً أخرى».
التقرير تناول حالات عديدة بين المواطنين الذي تمت الإساءة إليهم، بالقزل: «تم اعتقال عشرات المتظاهرين بشكل تعسفي وتعرضوا لإساءة معاملة، وارتكاب عمليات ابتزاز لأخذ اعترافات كما أصيب أشخاص بجروح».
استندت المنظمة في تقريرها على العديد من الشهادات التي أدلى بها الشهود، من خلال «مقابلات مع 60 شخصاً تعرضوا لهذه الانتهاكات وأشخاص آخرين من المحيطين بهم وكذلك إلى تقارير كتابية لمئات الأشخاص في إيران»، وفقاً لـ«العين» الإخبارية.
ومن المتوقع أن تستمر المنظمة في تغطيتها لتلك الانتهاكات، وتقديم تقرير شامل يضم التقييمات التي أجرتها أيضا على «تسجيلات مقاطع فيديو وتقارير لهيئات وكذلك سجلات محاكم».
ورأت المنظمة الحقوقية، أن النظام الإيراني قُتل خلال الاحتجاجات التي شهدتها مختلف المدن الإيرانية، في الفترة بين 15 و18 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أكثر من 300 شخصاً على يد قوات الأمن في غضون ثلاثة أيام وأصيب آلاف.
وتزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً، مع استمرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على النظام الإيراني، والتي كانت سبباً بانهيار عملتها وارتفاع الأسعار، التي بدورها كانت سبباً بخروج المئات من الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع متهمين النظام بصرف أموال الشعب على ميليشياتها ووكلائها في المنطقة، وهذا ما أقر به الناطق باسم حكومة طهران، علي ربيعي، بأن أكثر من 60 مليون إيراني بحاجة إلى مساعدات معيشية من أصل 81 مليون نسمة.
