طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات العراقية بإجراء تحقيق عاجل وصحيح في استخدام قوات الأمن العراقية المتزايد للقوة المفرطة والمميتة ضد المحتجين المعارضين للحكومة، مشددة على ضرورة الوفاء بوعودها بإجراء إصلاحات وإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة القتلة.
وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة “لين معلوف” في بيان لها نشرته الأخيرة على صفحتها الرسمية في فيسبوك : “استخدام السلطات العراقية المروع للقوة المفرطة والمميتة ضد المحتجين في بغداد، وفي أماكن أخرى، لا يجب أن يُسمح له أن يمر، إن العراقيين قد دفعوا ثمناً باهظاً للغاية لمجرد أن يكونوا قادرين على ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي،”
وأضافت معلوف في بيانها : “يجب على السلطات، فوراً ودون أي تأخير، الوفاء بوعدها بإجراء تحقيق، هذا بمثابة وعد أجوف مع استمرار تعرض المحتجين للمضايقة والتهديد لإسكات صوتهم، إلى جانب مطاردتهم وقتلهم في الشوارع. فيجب عليها الالتزام بمحاسبة من ثبت أنهم مسؤولون عن هذه الجرائم”.
وشددت المسؤولة في المنظمة إلى أن “هذه الوعود لن تنجح ببساطة حين يستمر تهديد العراقيين كي يلتزموا الصمت، وتعريضهم للاعتقال والقتل في الشوارع”، مشددة على ضرورة احترام السلطات العراقية حق الناس في التعبير عن أنفسهم، والتجمع دون خوف من العواقب”
إلى ذلك، ختمت معلوف قائلة : “يجب أن تفرج السلطات العراقية، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في الاحتجاج وحرية التعبير، بصورة سلمية، والالتزام بمحاسبة قوات الأمن المسؤولة عن الترهيب والاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك من خلال تقديم المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع، والإصابات”.
يأتي ذلك بعد ورود تقارير للمنظمة، تفيد باستهداف المحتجين المناهضين للحكومة، على أيدي القناصة، وتعرضهم للنيران الحية، في حين تقوم السلطات بمضايقة وترهيب الناشطين والصحفيين السلميين، ماتسبب بارتفاع أعداد القتلى إلى 150 شخصاً في الأسبوع الثاني لإنطلاق المظاهرات.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
