قالت منظمة العفو الدولية، في بيان صحافي، صدر عنها اليوم الأربعاء، إن انتهاكات النظام الإيراني في تعامله مع عائلات ضحایا أحكام الإعدام الصادرة عام 1988 بحق آلاف السجناء السياسيين ، يعد “انتهاكًا للقانون الدولي في مجال حظر التعذيب”. وجرت حالات الإعدام وفق ما تؤكده مصادر حقوقية في ربيع و صيف العام 1988، حيث أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام آلاف السجناء السياسيين ودفنهم سرًا في السجون بمناطق متفرقة من البلاد، وکان اتجاه أغلب هؤلاء السجناء يميل نحو منظمة “مجاهدي خلق” والحركات اليسارية، بعد فتوى صدرت عن المرشد الأعلى السابق لإيران علي خيمني بإعدام آلاف السجناء السياسيين. وتقول العفو الدولية إنه بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية ضحايا التعذيب، تم الإعلان عن أن المسؤولين في إيران یعملون بطريقة منظمة علی انتهاك “الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهینة”. وأضافت بأنه خلال العقود الثلاثة الماضية، أخفت السلطات عدة آلاف من المعارضين السياسيين، وقتلتهم سرًا، ودفنت جثثهم في مقابر جماعية مجهولة. وأشارت العفو الدولية إلى معاناة أقارب ضحايا العنف، كاشفة عن ضغوك تمارسها السلطات الإيرانية علی أقارب الضحایا من أجل عدم الكشف عن هذه الحقائق. وانتقد فيليب لوثر، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، عدم الاعتراف الرسمي بهذه المجزرة من قبل السلطات الإيرانية، وعدم تقدیم المعلومات لعائلات الضحایا حول مصیر ومكان دفن الجثث. ووصف لوثر السلوكيات المهددة لعائلات ضحايا التعذيب والإعدام، قائلاً: “إن الفشل في إقامة العدل قد تسبب في معاناة عائلات الضحايا”. كما طالب مدير المنظمة الإقليمي سلطات طهران، بإنهاء معاناة العائلات بالكشف عن كل الحقائق المحيطة بمقتل هؤلاء السجناء في ذلك العام (1988)، من خلال إجراءات مثل تسليم القبور للأخصائيين، وتشريح الجثث، واختبار الحامض النووي، وتسليم رفات جثث الضحايا. وسبق أن طالبت العفو الدولية في تقرير صدر عنها بداية العام الجاري، حول هذه القضية، بضرورة “قيام الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة، في حالات الاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، باعتبارها جرائم ظلت دون عقاب لمدة ثلاثة عقود”. وأتهمت المنظمة حينها مسؤولين في النظام الإيراني بأنهم “من خلال إخفاء مصير ومقابر آلاف المعارضين والمنشقين السياسيين قبل ثلاثة عقود، مستمرون في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”. وأشارت إلى أن “امتناع السلطات والمسؤولين في الحكومة الإيرانية حتى اليوم عن الاعتراف بهذه المجزرة الواسعة النطاق، تعني أن جريمة الإخفاء القسري للضحايا لا تزال مستمرة”. وكانت منظمات حقوقية وأخرى معارضة للنظام الإيراني، أكدت بأن عمليات إعدام السجناء استند إلى “فتوى” أصدرها مرشد إيران آنذاك علي خميني، الذي قال إن “أولئك الذين أصرَّوا ويصرون على نفاقهم في سجون البلاد هم محاربون ويُحكم عليهم بالإعدام”. وتقول المنظمات إن “الخميني” أصدر “فتوى سرية” قبل تنفيذ عمليات الإعدامات بوقت قصير، لإضفاء الشرعية على أكبر مذبحة للسجناء السياسيين في التاريخ الإيراني المعاصر، حيث اوكل لكل من حسين علي نيري (قاضي)، ومرتضى إشراقي (المدعي العام)، ومصطفى بورمحمدي (ممثل وزارة المخابرات) بتشكيل خلية الموت. وبحسب إحصائية صادرة عن أحد المحققين في هذا الملف، فأن ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص، كانوا من ضحايا هذه المجزرة، فيما يؤكد بعض الناشطين السياسيين الإيرانيين بأن العدد يصل لنحو 30 ألف شخص.
مرصد الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعلامي
