مرصد مينا – إيران
اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإيرانية، بالمسؤولة عن جريمة الاختفاء القسري المستمر بحق السجين السياسي الكردي، «هدايت عبدالله بور» وأسرته، مشددة على أن الحقيقة الكاملة بشأن إعدامه السري يجب الكشف عنها، وأن تعيد جثمانه إلى أسرته.
وطالبت المنظمة من السلطات الإيرانية، تقديم تفسير مقنع للأسباب التي دفعت أسرته ومحاميه إلى الاعتقاد بأنه ما يزال على قيد الحياة لأسابيع بعد اختفائه قسرياً.
ونُقل سجين الرأي «هدايت عبدالله بور»، في 9 أيار/ مايو 2020، من السجن المركزي في أرومية في محافظة أذربيجان الغربية، إلى مكان لم يعلن عنه، والذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه.
ورفضت السلطات الإيرانية، على مدار الأسابيع الأربعة التالية، تزويد أسرته ومحاميه بأيّة معلومات تتعلق بمصيره أو مكانه، وبالتالي عرضته للإخفاء القسري.
وأشارت الحقائق إلى أن أسرته في الأسبوع الماضي، حصلت أخيراً وبعد طلبات عدّة، على شهادة وفاة ذكرت أنه «توفي» في 11 مايو/أيار. إذ تشير الشهادة إلى أن وفاته كانت نتيجة «لضربه بأدوات صلبة أو حادة»، ولا توضح أن الوفاة نجمت عن الإعدام، رغم أن أسرته قيل لها في 10 يونيو/حزيران إنه تم إعدامه سراً.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة العفو الدولية، «ديانا الطحاوي» تعليقاً على قضيته: إن «تلاعب السلطات الإيرانية بقسوة مستمرّة بمشاعر أسرة (هدايت عبدالله بور) يجب أن يتوقف. فبرفضها الكشف عن الحقيقة، إنما تتسبب عمداً في معاناة وعذابات نفسية لا توصف لأحبائه».
وطالبت المديرة الإقليمية بضرورة «إعادة جثمان (هدايت عبدالله بور) إلى عائلته، ويجب إجراء تحقيق مستقل في الظروف المحيطة بإعدامه السري والاختفاء القسري المستمر».
ووفق الحجج التي تقدمها السلطات الإيرانية، تعتقد منظمة العفو الدولية أن كل ما قيل عن القضية، يتماشى مع المزاعم المبلغ عنها التي أدلى بها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، بأن هدايت عبدالله أُعدم رمياً بالرصاص في قاعدة عسكرية للحرس الثوري في أشنوية.
وكان مسؤول في النيابة قد كشف في 10 يونيو/حزيران، لفظياً لعائلة «هدايت عبد الله بور» إنه تم إعدامه في أشنوية، ولكنه لم يُسمح له بتزويدهم بالمزيد من المعلومات. كما لم يتم إبلاغ المحامي بعملية إعدامه، في مخالفة صريحة للقانون الإيراني.
من الجدير بالذكر، أن منظمة العفو الدولية، تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابسات ارتكابها؛ أو كون الفرد مذنبًا أو بريئًا، أو غير ذلك من سمات الفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ الإعدام. وقد سجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ ما لا يقل عن 251 عملية إعدام في إيران في 2019 في تقريرها السنوي بشأن عقوبة الإعدام، خاصة وأن لدى السلطات الإيرانية تاريخ طويل من إعدام أفراد مجموعات الأقليات العرقية سراً، ورفض الكشف عن مصيرهم، وأماكن وجود رفاتهم لسنوات.
