العقوبات الأمريكية تضرب قطاعي العقارات والسيارات في إيران

وفقًا للإحصاءات التي نشرتها شركات تصنيع السيارات المحلية في إيران، فإن إنتاج السيارات انخفض من 146 ألف سيارة، في شباط 2018 إلى 59 ألف سيارة في شباط 2019، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 60 في المائة. ووفقًا لهذه الإحصاءات، فقد تم إنتاج 873 ألف سيارة، في الأشهر العشرة الأولى من العام الفائت مقارنة بإنتاج مليون و404 آلاف سيارة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2017، أي إن قطاع تصنيع السيارات شهد انخفاضًا بنسبة 37 بالمائة. ويشير كثير من الخبراء إلى أن منع استيراد السيارات، هو أحد الأسباب الرئيسية في زيادة الاضطرابات في سوق السيارات والارتفاع اليومي في الأسعار. كما أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على إيران، والتي طبقت منذ شهور، أدت إلى تقليص قدرة شركات صناعة السيارات في إيران، كما أن مشاكل مثل نقص السيولة، وعدم القدرة على استيراد قطع الغيار، كان لها انعكاس سلبي من حيث التزاماتها تجاه العملاء. سوق الإسكان التقرير الموسمي لمركز الإحصاء الإيراني عن أوضاع سوق العقارات في البلاد، يشير إلى أنه بعد نمو المعاملات العقارية بنسبة 16 بالمائة، الصيف الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 السابق، فقد انخفض حجم شراء وبيع الوحدات السكنية في جميع أنحاء البلاد، خريف هذا العام، بنسبة  11.3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يشار إلى أن تقافز أسعار العقارات هو أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض المعاملات. ووفقًا للتقرير، فإن محافظات طهران والبرز وفارس وأصفهان وخوزستان، كانت في مقدمة المحافظات التي شهدت ارتفاعًا في أسعار السكن، خلال هذا الخريف، مقارنة بالخريف الماضي. كما شهدت محافظات إيلام وسمنان وكوهكيلويه وبوير أحمد وطهران ولورستان، أكثر نسبة من الانخفاض في معاملات سوق العقار. وفي سوق الإيجارات العقارية، أيضًا، بلغ متوسط تكلفة الإيجار الشهري للمتر المربع الواحد السكني، على مستوى البلاد، نحو 10 آلاف و900 ألف تومان، أي بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بنفس الموسم من العام الماضي، وبزيادة 25.4 بالمئة . وتشير التفاصيل المعروضة إلى تقدم محافظات طهران والبرز وفارس وأصفهان وخوزستان، من حيث معدل نمو الإيجارات السكنية. كوبونات إلكترونية بعد قرار البرلمان بشأن مسألة تقديم قسائم تحت الاسم الجديد “القسائم الإلكترونية” للسلع الأساسية، کان للخبراء والمحللين الاقتصاديين آراء مختلفة حول إعادة هذا النظام. يرى عدد من الخبراء هذا الأمر على أنه عودة إلى الخلف وتكرار السياسات الاقتصادية الخاطئة في التسعينيات من القرن الماضي، والتي لا تزال تحظى بشعبية بين السياسيين وبعض الاقتصاديين. وهم يجادلون بأن السبب الرئيسي للتضخم هو الزيادة المفرطة في السيولة الناتجة عن عجز الموازنة وزيادة أسعار العملة هذا العام. وبناءً على ذلك، فإن قمع الأسعار والسيطرة على السوق لن يؤديا إلا إلى خلق أسواق متعددة الأسعار، وفي نهاية المطاف الرشوة والفساد، التي ستعيد الحكومة إلى دورة ناقصة من الکفاح ضد ارتفاع الأسعار واحتكار السلع والمزيد من نفوذ القطاع العام في الاقتصاد. لكن بعض الخبراء، في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة والإشارة إلى نماذج مماثلة في الدول المتقدمة ذات الاقتصاد الحر، مثل تقديم بطاقات الائتمان (EBT) في الولايات المتحدة، والتي تقدم السلع الأساسية بسعر منخفض لطبقة المجتمع الأفقر، فإنهم لا يعتبرون هذه المسألة غير ذات صلة. قد تكون المشكلة الرئيسية هي انخفاض القوة الشرائية وانتشار الفقر في جزء كبير من المجتمع الإيراني، والذي يجعل نسبة كبيرة من السكان بحاجة إلى السلع الأساسية الرخيصة، بينما في سائر البلدان، هذه الخدمات تخص جزءًا صغيرًا من المجتمع، والتي لأسباب مختلفة، ليس لديها القدرة على العمل وكسب المال. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.