تعمد مليشيا الحوثي إلى إضعاف الوعي الوطني اليمني بشكل مقصود، حيث تقوض كل وسائل ودعائم الانتماء الوطني، لصالح الولاء لإيران على خلفية الانتماء الطائفي الشيعي.
ومن هذه الأساليب منعت المليشيا المدعومة إيرانياً والتي تتبع بشكل مباشر لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، والتي هي بالأساس قوة غير نظامية موازية للجيش الوطني الإيراني، وتتبع مباشرةً لرأس الهرم الإيراني “علي خامنئي”.
فقد حذرت منظمات تنموية وحقوقية من خطورة قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية، منع تداول الطبعات الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتها، مؤكدة أن هذا القرار من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.
ودعا منتدى رواد التنمية في بيان رسمي له، ميليشيا الحوثي إلى التراجع عن قرارها، الذي قالت إنه “ضاعف من معاناة السكان في مناطق سيطرتها”، وطالب بإلغاء القرار من دون قيد أو شرط.
وقال بيان المتدى “القرار سيضيف معاناة جديدة لملايين اليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، والذين وجدوا أنفسهم في المستشفيات والأسواق بأوراق نقدية مُجرَّم فجأة تداولها”، مشيراً إلى انخفاض قيمة أي مدخرات لليمنيين تتجاوز مبلغ 100 ألف ريال من العملة الجديدة، حيث لا يستطيعون مقايضتها بالعملة القديمة إلا بخسارة كبيرة، بجانب الخسائر الكارثية التي ستكبدها أي شركات تجارية لديها أموال نقدية بالعملة الجديدة.
وأكد البيان الرسمي الصادر عن منتدى رواد التنمية اليمني؛ أن مثل هذا القرار هو بالمعنى السياسي مأسسة وتدشين لتفتيت وإنهاء الجمهورية اليمنية ككيان واحد، “إذ أصبح عموم اليمنيين فجأة بعملتين مختلفتين في أجزاء مختلفة من اليمن”.
كما دعا منتدى رواد التنمية، مكتب المبعوث الأممي والاتحاد الأوروبي والبعثات الدولية إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف التدخلات السياسية في عمل القطاع البنكي.
ويضم مجموعة من الخبراء اليمنيين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعتين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما استنكرت أيضاً منظمة “سام للحقوق والحريات”، قرار جماعة الحوثي بمصادرة مدخرات المواطنين وذوي الدخل المحدود من العملات الجديدة والمتداولة منذ كانون الثاني 2017، مؤكدة أن القرار من شأنه تحميل المواطن اليمني تبعات مالية لا تقل كارثية عن تبعات الحرب العسكرية.
