مرصد مينا
مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالوضع في سوريا عاماً إضافياً. جاء ذلك في رسالة وجّهها بايدن إلى رئيسي مجلس النواب والشيوخ قال فيها، بحسب تقارير إعلامية، إن الوضع في سوريا ولا سيما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري في شمال شرق سوريا، يقوّض الحملة الرامية إلى هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا، ويعرض المدنيين للخطر وكذلك يهدد بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ويستمر في تشكيل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأضاف “لذلك قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 إزاء الوضع في سوريا”.
يشار أن لم يكن إعلان الولايات المتحدة حالة الطوارئ يعود إلى أيار من العام 2004 أي بعد 4 سنوات من وصول بشار الأسد إلى الحكم عقب وفاة والده.
وجاء إعلان واشنطن للحالة آنذاك على خلفية تدخلات نظام أسد وهيمنته على مفاصل الحياة السياسية في لبنان، قبيل نحو عام من مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وفي ذلك الحين اقتصرت مفاعيل القرار على تجميد ممتلكات بعض الأشخاص ومنع تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع إلى سوريا.
يشار أن قانون الطوارئ يمنع الأمريكيين من أنشطة التصدير المباشر أو غير المباشر، أو إعادة التصدير، أو البيع، أو توريد أي خدمات إلى سوريا، كما يشمل ذلك الحظر أيضاً منع الشركات الأمريكية من استيراد النفط أو المنتجات البترولية السورية المصدرة أو أي معاملة أخرى في هذا القطاع.
وتتقاطع حالة الطوارئ إزاء سوريا مع قانون “قيصر” في بنود مثل العقوبات المتعلقة بالبنك المركزي السوري والأجانب المنخرطين في تعاملات بعينها والمحظورات فيما يختص بنقل الأسلحة والمواد المتعلقة بها إلى سوريا.
ويتطلب القانون الأمريكي من الرئيس تحديد الإجراءات المتّخذة بموجب حالة الطوارئ الوطنية، كما يفرض تجديدها على أساس سنوي لمنع حالة طوارئ واسعة النطاق أو غير محددة بشكل تعسفي.
