مرصد مينا
أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن وزير الخارجية الجديد، ديفيد لامي، يدرس تعديلاً قانونياً يتيح فرض قيود مشددة على “الحرس الثوري” الإيراني، بدلاً من الإسراع لإدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية.
وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، بأن مشاورات يجريها الوزير الجديد مع فريقه، بشأن تداعيات انتخابات مرشح التيار الإصلاحي في إيران، مسعود بزشكيان، على السياسة الخارجية الإيرانية.
وقال مساعدوه إنه يدرس تعديلاً للقوانين الحالية للسماح بوضع قيود على منظمات مثل “الحرس الثوري”، لكن هذا الأمر قد يستغرق وقتاً لتطويره.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغربيين يختبرون ما إذا كان بزشكيان سيترك أي تأثير “حقيقي على السياسة الخارجية”، خصوصاً اتخاذ خطوات لتبريد الأزمة النووية الإيرانية، ما يسمح لتلك الدول بتخفيف العقوبات.
وسبق أن أعلن حزب “العمال” عزمه تصنيف “الحرس الثوري” على قائمة المنظمات الإرهابية، وهي خطوة تثير قلقاً كبيراً في طهران.
وقال الوزير لامي في حديثه لصحيفة الغارديان الأحد: “ندرك أن هناك تحديات حقيقية من النشاط الإرهابي المدعوم من الدولة، وأريد أن أنظر عن كثب في هذه القضايا، وكيف يعمل النظام السابق بالنسبة للدول، وكذلك بالنسبة للمنظمات الإرهابية المحددة”.
وضغط مشرعون بريطانيون على الحكومة السابقة برئاسة ريشي سوناك في نوفمبر الماضي، لتصنيف “الحرس الثوري” على قائمة الإرهاب، على خلفية إحباط مؤامرات اغتيال لمعارضين وصحافيين في بريطانيا.
كما تعرض وزير الخارجية السابق، ديفيد كاميرون لضغوط واسعة، لتصنيف “الحرس الثوري” على قائمة الإرهاب، لكنه امتنع عن الخطوة خشية تأثر العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة المتحدة.
وكانت كندا قررت الشهر الماضي وضع “الحرس الثوري” على قائمة المنظمات الإرهابية.
والتقى لامي أمس الاثنين بوزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في لندن، وهي أول وزيرة خارجية تلتقي به في العاصمة منذ تعيينه.
وتصنف الولايات المتحدة “الحرس الثوري” الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية. وحاولت إيران الدفع بطلب رفعه من القائمة خلال المفاوضات المتعثرة بشأن إحياء “الاتفاق النووي” لعام 2015، وهو ما رفضته إدارة جو بايدن.
