بلغ عدد المركبات الصغيرة التي تحولت للعمل على الغاز بدلاً من أنواع الوقود الأخرى منذ نهاية القرن الماضي، في جمهورية مصر العربية أكثر من 300 ألف مركبة صغيرة، أغلبها سيارات أجرة وحافلات ركاب صغيرة، وهذا الرقم يعتبر جزءاً ضئيلاً بالنسبة لنحو 11 مليون مركبة مرخصة في مصر حالياً، بحسب إحصاءات رسمية.
وفي بيان لوزارة البترول المصرية صدر في تشرين الثاني من العام الماضي، قالت الوزارة؛ إنه جرى تحويل ما يقرب من 17 ألف مركبة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية.
وقال مسؤولون مصريون، إن المستهدف للسنة المالية الحالية هو 50 ألف مركبة، بينما سجلت مصر تحويل ستة آلاف مركبة فقط في العام المالي 2015-2016، وأكد مسؤولان في وزارة البترول؛ أن مصر شهدت تحويل نحو 32 ألف مركبة في السنة المالية الماضية التي بدأت في تموز 2018 وانتهت في حزيران 2019.
لكن السلطات المصرية، تريد من قادة وأصحاب المركبات على اتباع نفس النهج من خلال دعم أسعار تحويل المركبات لنظام الوقود المزدوج، وإبقاء سعر الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم في تزويد السيارات منخفضاً، وبناء المزيد من محطات تزويد الغاز الطبيعي ومراكز تحويل السيارات.
شهدت أسعار الوقود في مصر، زيادة كبيرة في منذ 2014، مع رفع معظم أسعار الطاقة إلى المستويات العالمية، في إطار خطة إصلاح مدعومة من صندوق النقد الدولي مدتها ثلاث سنوات، انتهت هذا العام، لكن الغاز الطبيعي ظل رخيصا مقارنة بالوقود السائل.
وتبلغ تكلفة المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط 3.5 جنيه مصري، وهو يعادل في طاقته لتر واحد تقريبا من السولار الذي يبلغ سعره 6.75 جنيه أو لتر واحد من البنزين أوكتان، وسعره 6.5 جنيه.
