مرصد مينا – تونس
اثار خبر تعيين الامين العام السابق لحزب التجمع الدستوري المنحل “محمد الغرياني”، مستشارا بديوان رئيس مجلس نواب الشعب “راشد الغنوشي” وتسميته مكلفا بملف المصالحة، ردود أفعال مختلفة في الأوساط السياسية والاجتماعية. اذ ان الغنوشي بصفته زعيم حركة النهضة الإسلامية معروف بعدائه الفكري وعدم قبوله بعناصر النظام القديم “حزب التجمع الدستوري”.
وسبق ان رفض حتى الجلوس معهم على نفس طاولة المفاوضات. وبالنظر الى غرابة الخطوة التي اقدم عليها باختياره الأمين العام السابق للتجمع المنحل ليكون مستشارا له في البرلمان، فان الانتقادات انهالت عليه من كل صوب وحدب.
وحول هذه المسالة، علق “زهير المغزاوي” النائب عن حركة الشعب مبينا ان موضوع المصالحة ليس من مشمولات رئيس المجلس راشد الغنوشي، انما هو من مشمولات مجلس نواب الشعب. و وصف النائب عن حركة الشعب رغبة الغنوشي في تعيين الغرياني اخر امين لحزب التجمع المنحل بالخرف السياسي ، مؤكدا ان رئيس مجلس نواب الشعب اعطى لنفسه أدوارا و مهام اكبر من صلاحياته.
وقال “المغزاوي” :” راشد الغنوشي يريد لعب أدوارا وطنية في حين انه غير قادر على لعب أدوار داخل حزبه، وارهق نفسه و ارهق تونس” .
من جهته، قال الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري المنحل، “محمد الغرياني”، إنه لم يتم تعيينه إلى حد اليوم مستشارا بديوان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
وأفاد، بأنه لم يعيّن بصفة رسمية الى حد الآن في مهمة مستشار بديوان رئيس البرلمان، مبرزا أن الغنوشي عرض عليه خلال الفترة الماضية هذه المهمة.
“الغرياني” أكد أنه قد أعرب للغنوشي عن ترحيبه بهذا المقترح، مشددا على أنه يرى في شخصه القدرة على إدارة هذا الملف وتحقيق مصالحة.
واعتبر أن المرحلة السياسية الحالية تقتضي إجراء مصالحة وطنية شاملة لكل الملفات السياسية والاقتصادية.
يذكر أن “الغرياني” هو آخر أمين عام لحزب التجمّع الدستوري المنحل، وشغل مناصب سياسية عدة خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فضلا عن انخراطه في عدد من الأحزاب كنداء تونس والمبادرة الدستورية وتحيا تونس.
