وكشف “الفخاخ” أنه سيعمل على أن تكون الحكومة مصغرة ومكونة من فريق منسجم، ومتناغم مع مطالب الشعب التونسي، وأن التشكيلة الحكومية ستقوم على مبدأ الكفاءات، والامتناع عن الدخول في أي مناكفات او نزاعات سياسية وصفها بالـ “ضيقة”.
كما أكد رئيس الحكومة المكلف، على التعاون المستمر بين الحكومة ورئاسة الدولة، لخدمة الشعب والدولة التونسية، مضيفاً: الدولة العادلة والصادقة والقوية هي الدولة التي تنصف فئاتها وجهاتها الأضعف وتنهي عقود الفقر والتهميش، وسنركز كل قوتنا وعملنا على رفع التحديات ذات الأولوية ويه تحديات بالأساس اقتصادية واجتماعية مع تعزيز المكاسب الديمقراطية”.
وتعهد “الفخاخ” في كلمة له، عقب صدور قرار التكليف، بالابتعاد عن مسألة المحاصصة الحزبية أو الاقصاءات، مشيراً إلى أنه سيفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن مع الوفاء للتوجه الأغلبي.
وكان الرئيس التونسي “قيس سعيد”، قد أصدر مساء أمس – الاثنين، قراراً بتكليف، “إلياس الفخفاخ” بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أيام من سقوط حكومة الحبيب الجملي.
وأمام الفخفاخ الآن شهر ليشكل حكومة ائتلافية قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة، وإذا لم ينجح في ذلك فستجري انتخابات جديدة، بينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية عاجلة.
ويدعم حزبا التيار الديمقراطي، الذي يحظى بـ 22 مقعد نيابي، وحزب تحيا تونس 14 نائبا، بقوة تكليف “الفخفاخ”، في حين أعلنت قيادات عن حزب قلب تونس، 38 نائبا، رفضها المطلق له، بينما لم تبد حركة النهضة، 54 نائبا،أي تحفظ على شخصه.
والفخفاخ من مواليد سنة 1972، بمحافظة صفاقس، جنوب البلاد، وهو أيضا مرشح سابق للانتخابات الرئاسية الماضية عن حزب التكتل الديمقراطي والحريات، الذي التحق به قبل تسع سنوات ومعه بدأ حياته السياسية عام 2011 قبل أن ينتخب رئيسا لمجلسه الوطني عام 2017.
وتزامنا مع مسيرته السياسية التي تولى خلالها حقيبة السياحة ثم المالية في حكومتي “حمادي الجبالي” و”علي العريض” خلال عام 2013، تولى “الفخفاخ” رئاسة شركات عالمية، وأسس شركته الخاصة عام 2014، وهي شركة متخصصة في مشاريع البنية التحتية وذلك عقب عمله لعدة سنوات في شركة توتال النفطية وفي قطاع السيارات.
