مرصد مينا – هيئة التحرير
أخذ ورد لا يزال يسيطر على المشهد السياسي التونسي، بعد طرح قضايا فساد تتعلق برئيس الحكومة، “إلياس الفخفاخ”، الذي يرى الكاتب الصحافي التونسي، “الجمعي القاسمي” أنه فشل خلال جلسة البرلمان، أمس، الخميس، في تبديد حالة القلق حيال مستقبل الحكومة.
إلى جانب ذلك، يشير المحلل “الجمعي” إلى أن أزمة رئيس الحكومة ترتبط بمشاريع سياسية لفرض واقع معين، مضيفاً: “لم يُفلح رئيس الحكومة التونسية في تبديد المخاوف التي تنتاب الأوساط السياسية في البلاد من وجود تفاهمات سرية من شأنها رهن مصيره بمُناورات رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي الذي رمى بثقل أوراقه لتصفية خلافاته مع الرئيس قيس سعيد والتي اتسعت رقعتها بحسابات سياسية داخلية وأخرى مُرتبطة بالموقف من القضايا الإقليمية والدولية”، حسب ما نشرته جريدة العرب.
وكانت حركة النهضة قد طالبت في وقتٍ سابق، “الفخفاخ” بتوسيع الائتلاف الحكومي من خلال ضم حزب قلب تونس إلى الحكومة، ملوحةً بإمكانية انسحابها من الحكومة وإسقاطها في حال عدم الإصغاء لمطالبها.
الربع ساعة الأخيرة .. وتبدل التحالفات
إثارة قضية الفساد، والدفع باتجاه اسقاط الحكومة، يربطه مصدر تونسي مطلع، لمرصد مينا، بإحتمالية وجود تفاهمات وصفها بـ “تفاهمات الربع الساعة الأخيرة”، بين رئيس البرلمان، زعيم حركة النهضة، “راشد الغنوشي” ورئيس الحكومة “الفخفاخ”، لحل الحلف بين الأخير ورئيس الجمهورية، “قيس سعيد”، خاصةً في ظل معركة الصلاحيات المندلعة بين “الغنوشي” و”سعيد”.
وكانت أوساط تونسية قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية، عن وجود جهود يبذلها الرئيس التونسي بدعم من بعض الأطياف السياسية والنقابية، لإلغاء النظام شبه البرلماني والعودة إلى النظام الرئاسي، ما تعتبره حركة النهضة انقلاب ضد سلطتها.
إلى جانب ذلك، يكشف المصدر أن المطلوب الآن من “الفخاخ” لتجاوز سحب الثقة منه وطي اتهامات الفساد، هو ضم حزب قلب تونس إلى الحكومة بعد استبعاد حركة الشعب من الائتلاف الحكومي، مضيفاً: “تلك المطالب تمثل مطالب حركة النهضة، التي تحاول من خلال تحالفها مع حزب قلب تونس، الذي حل في المركز الثاني في البرلمان، فرض سيطرتها على الحكومة والقرار البرلماني”.
وبحسب القانون التونسي فإن عملية سحب الثقة تتطلب الحصول أغلبية الثلثين أي 109 نائبا من مجموع 217 مقعدا.
كما يضيف المصدر: “يحاول الغنوشي من خلال الجدل وإثارة قضايا الفساد، الضغط على رئيس الحكومة للسيطرة عليه، وإدارة البلاد من خلال التحالف مع قلب تونس”، لافتاً إلى أن التحالف بين النهضة وقلب تونس يهدف أيضاً إلى منع تمرير قرار حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، والتي سبق لرئيس الجمهورية أن لوح به.
حركة إخوانية
الحديث عن وقوف النهضة وراء التطورات الأخيرة في ملف الحكومة التونسية، تشير إليه رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، النائب “عبير موسي”، التي اعتبرت أن لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة “الياس الفخفاخ”، تمت بتوجيهات من حركة الإخوان المسلمين، لافتةً إلى أن توسيع الإئتلاف الحكومي بات يشكل مصلحة لحركة النهضة.
وسبق “لموسى” وأعضاء من الحزب الدستوري أن تقدموا بطلب للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان، “راشد الغنوشي”، قبل أسابيع، بتهم الفساد والتعامل مع أطراف خارجية ضد مصلحة تونس.
في السياق ذاته، يوضح المصدر أن الأزمة الحالية، مكنت حركة النهضة من إثارة بلبلة غطت على مشاكلها الداخلية وأزمتها السياسية، لا سيما وأن الحملة ضد الفخفاخ” يقودها حزب قلب تونس، وليس حركة النهضة.
وسبق “للفخفاخ” أن رفض ضم حزب قلب تونس إلى حكومته، على الرغم من ضغوطات حركة النهضة، التي اعتمدت في انتخابات رئاسة البرلمان على أصوات نواب قلب تونس، لتولية “الغنوشي” منصب رئيس البرلمان
