أثارت صوراً انتشرت من داخل بلدة “باستي هيلز” بمنطقة لواسان شمال شرق طهران، ردود أفعال غاضبة على المستوى الشعبي والرسمي، واستياء كبير من فحش الترف الذي تعيشه طبقة على حساب الشعب الإيراني، وذلك بعد أن فتحت البلدة أبوابها للمرة الأولى منذ 16 عاماً، بارزةً التمييز الطبقي بين فئات المجتمع، في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تشهدها إيران.
وعقب صدور قرار قضائي لفتح البوابة الرئيسية للبلدة بعد شكاوي عدة رُفعت من جهات رسمية وشعبية طالبت بإزاحة الجدار الذي وصفته بالعنصري، ضجت وسائل الإعلام الإيرانية بالحديث عن البلدة التي وصفتها بأنها إرستقراطية.
واستطردت، لمجرد مشاهدة معالمها تشعر وكانك تقف بحضرة ملوك إيران القدماء، بل وتطغی في هيبتها على قصور شاه إيران، بينما وصفها أخرين بالفرعونية، بحسب موقع الجزيرة نت.
وبخصوص إنشاء بلدات ارستقراطية في إيران، قال رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني “سيد أحسن علوي” أنها ظاهرة غريبة تكشف عن الطبقية في المجتمع، ليرد عليه رواد التواصل الإجتماعي والإعلام الرسمي، أنها رمزا للتمييز الاقتصادي، مطالبة بوقف تفشي الظاهرة، التي أثارت حفيظة الشارع الإيراني، بإعتبار أن أصحاب بعض هذه الفلل من أقرباء المسؤولين والمتنفذين، صُممت لقضاء أيام العطل ونهاية الأسبوع فيها فقط.
قضية البلدة الثرية، دفعت الإعلام الإيراني لإعادة طرح موضوع الطبقية في البلاد، موجها الاتهام إلى المؤسسات الرقابية، كالبرلمان الذي إعتبرته انه لا يؤدي مهمته بمراقبة المؤسسات التنفيذية، وخاصة بوجود معادلة صعبة لايمكن تفسيرها، تكمن في أن طرق جمع الثروة مكشوفة للجميع، دون وجود ملفات تتعلق بتهرب أصحابها الضريبي.
ويرى مراقبون أن نسبة الفقر إرتفعت بشكل كبير في البلاد، في ظل البطالة المتزايدة، والتضخم وتدهور العملة المحلية، بسبب الفساد أولاً، ومن ثم العقوبات الأميركية، وأن هذه الظروف زادت الغني غنىً والفقير فقراً، بينما ألقت بنسبة كبيرة من الطبقة الوسطى إلى تحت خط الفقر.
ويعتبر محللون إيرانيون، أن هذا البلدة ليست الوحيدة إنما يوجد الكثير منها ولكن غير مكشوفة ، كان قد أنتجها الغموض الذي يحيط بالاقتصاد الوطني، وعمليات الاحتيال المالي، فضلاً عن الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج، تحديدا كندا، قد تساوي أضعاف ما أنفق في هذه البلدة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
