ذكرت وسائل إعلامية سودانية، أن لجنة حكومية مختصة بحصر الشركات، كشفت عن عمليات فساد وتجاوزات مالية كبيرة تمت في عهد الرئيس المخلوع “عمر البشير”، من بيع للأصول الثابتة والمتحركة بمبالغ طائلة وصلت إلى نحو80 مليار دولار، تزامناً مع قيام اللجنة بتشكيل مفوضية مكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة “محمد أحمد الغالي” في تصريحه لصحيفة “الإنتباهة”: “إن تشكيل مفوضية مكافحة الفساد يمكن من حجز الأصول المالية والثابتة والشركات التي ثبت وجود تجاوزات فيها، فضلاً عن القبض على المتورطين في التجاوزات المالية والإدارية وتقديمهم للعدالة.
وكشف الغالي، “أن اللجنة وضعت يدها على مستندات وصفها بـ “الخطيرة” حول تجاوزات الشركات الحكومية في عهد النظام البائد، مضيفاً “لدينا مستندات عن كل التجاوزات وسوف نقدمها لمفوضية مكافحة الفساد بعد تشكيلها، لاتخاذ الإجراءات القانونية.”
وقال المسؤول السوداني: ” إن جملة التجاوزات للشركات والمؤسسات الحكومية في عهد النظام السابق تتجاوز 80 مليار دولار، بينها تجاوزات بيع الفلل الرئاسية بمبلغ 50 مليون دولار بالرغم من أن قيمتها الحقيقة تتجاوز 500 مليون دولار، فضلاً عن بيع فندق “الهيلتون” بنحو 45 مليون دولار بينما قيمته الحقيقية 139 مليون دولار.
مشيراً إلى أن التجاوزات المالية، تشمل بيع خط “هيثرو” والنقل النهري، إضافة لتجاوزات مالية ضخمة في بيع الأراضي تبلغ مليارات الدولارات، كما تابع قائلاً: “التجاوزات المالية كبيرة وربما يصل مبلغ التجاوزات إلى 90 مليار دولار أو أقل بقليل.
إلى جانب ذلك، أكدت مصادر للصحيفة، أن عدداً من الوزراء بينهم وزير الدفاع طالبوا في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، بتعجيل تشكيل مفوضية الفساد، خاصة أن قانونها أُرجئ في البرلمان منذ عامين، على اعتبار أن المفوضية لديها صلاحيات كبيرة في التعامل مع ملف الفساد، بينها مصادرة الأصول وحجز الممتلكات وإصدار أوامر قبض ضد المتهمين.
فيما كشفت مصادر عدلية عن هروب عدد من رموز نظام البشير المخلوع، المتهمين في تجاوزات مالية لا سيما ملف فساد الأراضي، إلى خارج البلاد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
