مرصد مينا – الجزائر
اقر مجلس الوزراء الجزائري مشروع قانون الانتخابات الذي يعتمد لأول مرة نظام القائمة المفتوحة، وذلك خلال جلسة ترأسها الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون”.
اجتماع رئاسة الوزراء خُصّص جلسته لدراسة مشروعين؛ الأول يتناول “القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”، والآخر “يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان”.
وتكون الانتخابات القادمة الاأول منذ وصول الرئيس الحالي عبد المجيد تبون للحكم في 12 يناير/ كانون أول من العام 2019، خلفاً لـ”عبد العزيز بوتفليقة” الذي استقال بعد ثورة شعبية بدأت في 22 فبراير/ شباط من العام ٢٠١٩.
إلى جانب ذبك، أكد وسائل إعلام جزائرية أنه “بعد المناقشة والمصادقة على مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، تدخل تبون، بعدة توضيحات وتوجيهات، أبرزها: “إبعاد المال بكل أشكاله لا سيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيداً لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين”، وفق ما جاء في بيان لرئاسة مجلس الوزراء.
ويتوقع مراقبون أن تعقد الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة في يونيو/حزيران المقبل، وذلك لانتخاب المجالس البلدية والمجلس الشعبي لمدة 5 سنوات.
يذكر أن الرئيس “تبون” أكد في وقت سابق أن الانتخابات التشريعية هي الخيار الوحيد من أجل إحداث التغيير في البلاد، بينما تشهد المدن الجزائرية خلال الأيام الأخيرة تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
