لا تزال القاهرة العمق الاستراتيجي للخرطوم، كما لا يزال البلدن العربيان يشدان أزر بعضهما الآخر، فمن المتوقع أن تستضيف القاهرة في المدة القادمة اجتماعاً سودانيّاً يجتمع فيه الفرقاء السياسيون للتوصل إلى حل جذري وسلمي لمشكلة الدستور السوداني الجديد.
حيث أفادت أنباء دخول القاهرة على خط حل القضايا الخلافية بين الفرقاء السودانيين، بعد أيام من تسجيل الجبهة الثورية السودانية تحفظها على الإعلان الدستوري، الذي وقع بالأحرف الأولى في الرابع من آب الجاري.
وتعترض المجموعة المسلحة المنضوية تحت لواء “الجبهة الثورية” على عدم إدراج عدد من القضايا المركزية في الإعلان، أو إعادة صياغة بعض ما اتفق عليه مع قوى الحرية والتغيير -التحالف السوداني الذي قاد الاحتجاجات – في محادثات أديس أبابا.
وقال مصدر مصري مسؤول؛ إن المباحثات التي تستضيفها القاهرة بين قوة إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية تسير بشكل جيد.
وأكد المصدر المصري أن القاهرة تسعى إلى تحقيق توافق بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية “حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان، والحركة الشعبية لحرير السودان قطاع الشمال”.
ووفق مصادر سودانية متطابقة، ستشمل محادثات القاهرة بحث رغبة الجبهة الثورية في تضمين اتفاقها مع قوى التغيير كاملاً في النص النهائي، وذكر اسمها فيه.
كما تطالب الجبهة الثورية تأجيل تكوين الحكومة الانتقالية لحين التوصول لاتفاق مع الجبهة الثورية، وإشراكها في هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير، قبل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في 17 آب الجاري.
وتنص هذه الوثيقة على إنشاء مجلس سيادي مدني – عسكري مشترك، على أن يترأس قائد عسكري المجلس المكون من 11 عضوا خلال الأشهر الإحدى والعشرين الأولى، يليه زعيم مدني في الأشهر الثمانية عشر التالية.
وستكون هناك أيضا حكومة تكنوقراط يختارها قوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى مجلس تشريعي بأغلبية من قوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الرئيسي، الذي قاد الاحتجاجات، وتجتمع الهيئة التشريعية في غضون 3 أشهر.
وتهدف الوثيقة الدستورية، التي جرى توقيعها إلى توضيح تقاسم السلطات وتسوية النزاعات المعلقة الأخرى.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
