هدد المرشح الرئاسي التونسي “نبيل القروي” بالطعن بنتائج الجولة الثانية من الانتخابات في حال خسارته، متهماً السلطات التونسية بعدم السماح له بعرض برنامجه الانتخابي، ما أدى إلى تعذر تواصله مع الناخبين.
واعتبر “القروي” في تصريحاته له؛ أن استمرار اعتقاله وإجراء الجولة الثانية من الانتخابات في ظل الظروف الراهنة يلغي مبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه “قيس سعيد”.
كما جدد المرشح الرئاسي المعتقل منذ آواخر شهر آب الماضي على خلفية قضايا فساد مالي؛ مطالبته بالإفراج الفوري عنه قبل موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات التي ستحدد هوية الرئيس القادم، معتبراً أن فوزه بالدور الأول جاء من خلال واقعية برنامجه الانتخابي، ومعرفته الدقيقة لأهم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمجتمع التونسي، على حد قوله.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية “نبيل بفون” قد لفت في تصريحات سابقة إلى أن وضع المرشح للجولة الثانية “نبيل القروي” يمثل معضلة كبيرة، مضيفاً: “قد يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا تواصل هذا الوضع”.
وطالب “بفون” السلطات القضائية في البلاد المترشح “القروي” حقه في القيام بحملته الانتخابية من خارج السجن، على حد وصفه، في وقتٍ حذرت فيه الهيئة العليا للانتخابات من أن يؤثر حبس المرشح على شرعية نتائج الجولة الحاسمة المقررة في 13 تشرين الأول المقبل.
في غضون ذلك، اتهمت مصادر إعلامية تونسية حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في تونس، بمحاولة الإلتفاف على الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد، بعد تنحيتها من الدور الأول فيها، وفشلها في الانتقال للدور الثاني، والمفصلي في مصير رئاسة يونس.
ولفتت الوسائل الإعلامية إلى أن حركة النهضة تسعى لوضع قدم لها داخل قصر قرطاج، وذلك من خلال تعويم المرشح الذي تراه مناسباً لتمرير مشاريعها، حيث أعلنت الحركة عن دعمها للمرشح لرئاسة الجمهورية التونسية “قيس سعيّد” وذلك في الجولة الثانية من الانتخابات التي يتنافس فيها سعيّد مع المرشح المسجون “نبيل القروي”، وذبك في تصريحات للقيادي “عبد اللطيف المكي” التي أكد فيها أن أغلبية أعضاء مجلس شورى الحركة قرروا دعم “قيس سعيد”.
يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية قد أرجأت النظر في طلب الإفراج عن مرشح الجولة الثانية من الانتخابات “نبيل القروي” الذي كان قد تقدم به محاميه حتى يوم الاثنين القادم.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم إمكانية عقد الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد اليوم بسبب إضراب القضاة التونسيين على خلفية قضايا أخرى ارتبطت بالخلاف بين فريق الدفاع والقضاة المكلفين بالنظر في قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المتهم فيها الجهاز السري لحركة “النهضة”.
وكان محامي “نبيل القروي” قد كشف في تصريحات له أنه من المفترض أن يتم الإفراج عن موكله اليوم الأربعاء، مضيفاً: “هناك إمكانية للإفراج عن القروي قبيل انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات”، لافتاً إلى أن احتمالية إطلاق سراح موكله وادرة جداً، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
