مرصد مينا
رفض القضاء الأردني الإفراج عن مدير المخابرات السابق محمد الذهبي بعد 15 عاما قضاها في السجن، فيما أكد مصدر قضائي “أن المادة 22 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة، المبلغ المحكوم به، يحبس مقابل كل دينارين أو كسورها يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة”.
المصدر القضائي أضاف بحسب موقع “عمون” الأردني، أن الذهبي، والذي انتهت مدة محكوميته يوم الأحد، سيحبس سنة إضافية إذا لم يدفع الغرامة المطلوبة منه، موضحا أنه عليه أن يقدم مصالحة أو يدفع المبلغ حتى يفرج عنه، أو يسجن سنة إضافية.
وأشار إلى أن الذهبي محكوم بغرامة 30 مليون دينار أردني، فيما قال وكيل الدفاع عن الذهبي المحامي محمود الكيلاني، بأن مدة محكومية الذهبي من المفروض أن تكون انتهت اليوم.
وأضاف أن الحكم بدل الغرامة وفق القانون هو دينارين عن كل يوم على أن لا تزيد مدة الحبس عن سنة واحدة، مشيرا إلى أن المحكمة في حينها قررت إضافة السنة كونه لم يدفع.
وبين أنه في حال الإفراج عنه يبقى عليه دين للحكومة بدل غرامة ومن حق الحكومة أن تطالبه بالغرامة أمام المحاكم مطالبة مدنية كدين مستحق عليه لكن لا يحق لها الاستمرار بحبسه، لافتا إلى أن أموال الذهبي وأملاكه (منزله وغيرها من الأملاك) لا زالت محجوزة لصالح الدولة منذ صدور الحكم.
يذكر أن محكمة جنايات عمان قضت في 11 نوفمبر 2012 بالحكم على مدير المخابرات الأردنية الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بالسجن 13 سنة و3 أشهر وتغريمه 21 مليون دينار بتهم الاختلاس وغسل الأموال واستثمار واستغلال الوظيفة.
