مرصد مينا
أصدر القضاء التونسي بطاقة إيداع بالسجن في حق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وذكرت المحامية إيناس حرّاث، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي في تدوينة لها: “قرر حاكم (قاضي) التحقيق في المكتب 33 في المحكمة الابتدائية في تونس، بعد جلسة تحقيقية دامت أكثر من تسع ساعات بين استنطاق ومرافعات، إصدار بطاقة إيداع في حق راشد الغنوشي”.
السلطات التونسية كانت اعتقلت الغنوشي مساء الاثنين، كما قامت بتفتيش منزله وإغلاق مقرات حركة النهضة في تونس، على خلفية إدلائه بتصريحات، حذّر فيها من “حرب أهلية” في حال إقصاء الإسلام السياسي واليسار من العملية السياسية في البلاد.
وتم توجيه تهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والقتل والسلب” للغنوشي وقيادات أخرى في حركة النهضة.
من جهتها أعربت وزارة الخارجية الأميركية قلقها من قيام الحكومة التونسية باعتقال الغنوشي وإغلاق مقر حزب النهضة وحظر بعض المجموعات المعارضة.
ووصفت الخارجية الأميركية -في بيان- الاعتقالات في تونس بحق المعارضة “تصعيدا مقلقا”، وتتعارض بشكل أساسي مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير. وأشار البيان إلى أن التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان ضروري للديمقراطية وللعلاقة بين الولايات المتحدة وتونس.
