مرصد مينا – تونس
كشف المتحدث باسم القضاء المالي في تونس “محسن الدالي” عن تورط أكثر من 30 نائبا في البرلمان بقضايا شيكات دون رصيد.
المسؤول التونسي “الدالي” قال: “هناك ملفات من الحجم الكبير ستثار خلال الأيام المقبلة، وعدد من النواب متهمون بقضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، منهم من تمسك بالحصانة ومنهم من تخلى عنها”.
وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها أمس الاثنين، أن الرئيس التونسي، “قيس سعيد” أصدر قرارات جديدة أقال بموجبها وزراء جدد في حكومة “هشام المشيشي”، الذي أقيل من منصبه بقرار من الرئيس نهاية الشهر الماضي.
إلى جانب ذلك، لفت المتحدث باسم القضاء المالي في تونس إلى أن “أكثر من 30 نائبا بالبرلمان تورطوا في قضايا شيكات دون رصيد”، مؤكداً أنه “تم تحديد جلسة في نوفمبر بالنسبة لـ26 ملف”.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس؛ أصدر قراراً مساء أمس الاثنين، بكف الملاحقة في حق محام و4 نواب عن ائتلاف الكرامة الموالي لحركة النهضة في البرلمان التونسي.
كما أكدت مصادر قضائية أن النواب الأربعة هم: “سيف الدين مخلوف” و”نضال السعودي” و”عبد اللطيف العلوي” و”محمد العفاس”، بالإضافة إلى المحامي “مهدي زقروبة”، لافتةً إلى أن تلك الإجراءات تأتي بانتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في حقهم، وذلك في قضية الاعتداء على أمن المطار في مارس 2021.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن في وقت سابق تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة جميع نوابه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
