مرصد مينا
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، اليوم الأربعاء، تمديد فترة حبس رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، لمدة أربعة أشهر إضافية على ذمة التحقيق، في القضية التي يواجه فيها اتهامات بـ “إجراء تحويلات مالية للخارج وفتح حسابات بنكية في دول أجنبية دون ترخيص من البنك المركزي التونسي”.
وكان المرايحي قد تم اعتقاله بعد صدور بطاقة جلب قضائية ضده، إثر شبهات تتعلق بتبييض الأموال وتهريب المكاسب إلى الخارج، بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية في دول أخرى من دون إذن من البنك المركزي التونسي.
هذا وقد سبق له أن أعلن في يوليو 2024 عن ترشحه للانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر ، لكنه قوبل برفض من هيئة الانتخابات بسبب “عدم استيفائه شروط الترشح”.
المرايحي يواجه أيضاً قضايا أخرى، حيث أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، في 26 نوفمبر الماضي، حكماً بسجنه 6 أشهر نافذة بتهمة استخدام أنظمة المعلومات لنشر وترويج أخبار كاذبة.
كما كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه في يناير الماضي بالسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ بسبب الإساءة لرئيس الجمهورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي يوليو الماضي، قضت المحكمة بسجن المرايحي لمدة 8 أشهر بتهمة “شراء التزكيات الشعبية للترشح للانتخابات الرئاسية”، كما تم منعه من الترشح لأي انتخابات رئاسية مستقبلية.
