مرصد مينا – الجزائر
أصدر القضاء الجزائري حكما بتبرئة المرشح الرئاسي السابق الجنرال المتقاعد علي غديري من تهمة “التخابر مع جهات أجنبية وتسليمها معلومات تمس الاقتصاد الوطني”.
وسائل إعلام محلية قالت إن القضاء أبقى على تهمة “المساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش”، مع تكييفها كـ”جناية بدل جنحة”، كما أنه رفض طلب هيئة الدفاع المكونة من 10 محامين الإفراج عن غديري.
“غديري”، الذي عمل في الجيش لمدة 46 عاما، أول شخصية تعلن دخول سباق الرئاسة، الذي كان مقرراً إجراؤه في 18 نيسان 2019، منافسا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يتم إلغاؤها نتيجة الحراك الشعبي الذي أطاح بالأخير.
وبعد إلغاء الانتخابات، واصل الجنرال المتقاعد، نشاطه السياسي من خلال جولات ميدانية ولقاءات مع وسائل الإعلام، ودعا عدة مرات إلى تنظيم انتخابات الرئاسة في أقرب وقت.
إلى جانب ذلك، في 14 تموز من العام ذاته، أودع قاضي التحقيق بمحكمة “الدار البيضاء” غديري في الحبس المؤقت، بسجن “الحراش” في العاصمة، بعد توجيه التهم المذكورة له.
وشهدت الجزائر، في تلك الفترة، سجن عدد من الشخصيات البارزة المحسوبة على نظام بوتفليقة، يواجه بعضهم تهما تتعلق بقضايا فساد، ومن بينهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، والرئيس السابق لمنظمة رجال الأعمال علي حداد، إضافة لرجل الأعمال يسعد ربراب. في حين يواجه بعضهم الآخر تهما متعلقة بـ”المساس بسلطة الجيش” و”التآمر ضد سلطة الدولة”، مثل سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، وقائد المخابرات السابق محمد مدين.
