مرصد مينا – العراق
برر القضاء العراقي قراره بالإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي، “قاسم مصلح”، بأنه لم يتوصل إلى أدلة تدين الأخير في قضية مقتل الناشط العراقي، “إيهاب الوزني”، لافتاً إلى أن القيادي قدم وثائق للمحكمة تشير إلى أنه كان متواجداً خارج العراق خلال الحادثة.
يشار إلى ان ظاهرة اغتيال واختطاف الناشطين العراقين قد تصاعدت بشكل كبير منذ عام 2019، تزامناً مع انطلاق المظاهرات ضد النظام السياسي القائم والنفوذ الإيراني وسيطرة الميليشيات المدعومة من إيران، وسط اتهامات للأخيرة بالمسؤولية عن تلك الظاهرة.
في ذات السياق، لفت القضاء العراقي في بيان صادر عنه الأربعاء، إلى أن “مصلح” نفى أي علاقة له بقضية مقتل الناشط أو المشاركة فيها، مشيراً إلى أن المحكمة لم تحصل على إثبات حول تورط القيادي الميليشيوي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو حتى عبر التحريض على قتل “الوزاني”،
يذكر أن الأمن العراقي قد أعلن قبل أسبوعين، عن اعتقال “مصلح”، وفق المادة 4 إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب في العراق، بعد توجيه تهم قتل الناشط “الوزاني”، ما أثار غضب الميليشيات واستياءها من تصرف الحكومة العراقية، حيث اقتحمت قوة أمنية منزله في منطقة الدورة ببغداد وقامت باعتقاله.
إلى جانب ذلك، جاء في بيان القضاء العراقي: “هناك فرق بين إجراءات التحقيق الأولية وبين ما يليها إذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض فإذا توفرت أدلة توجب إحالته على المحكمة لإجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالإحالة وإذا لم تقدم الجهات التحقيقية أدلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه”.
