مرصد مينا
وجه القضاء الفرنسي إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك تهمم فساد مالي وذلك في ختام جلسة استماع عقدت في باريس الجمعة بإطار تحقيقات جارية حول ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا.
قاضية التحقيق وجّهت إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة، بحسب فرانس برس، كما أمرت بوضع الحويّك تحت مراقبة قضائية وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.
وتعليقاً على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويّك المحامي ماريو ستاسي إنّ موكّلته “تنفي الاتّهامات وستقدّم الأدلّة التي تؤكّد أنّ الأموال المجمّعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين”.
وكانت الحويك (43 عاماً) وصلت الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق.
قاضية التحقيق استمعت إلى الحويّك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصاً بشأن دورها المفترض في تحويلات مالية مشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.
يشار أنه في نهاية آذار/مارس، وجّه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه الاتّهام رسمياً إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة “بنك الموارد”، وهو مصرف لبناني خاص، كما وجّه القضاء الفرنسي في حزيران/يونيو 2022 اتّهامات إلى الأوكرانية آنا ك. القريبة من سلامة.
وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
رياض سلامة (72 عاماً) الذي تنتهي ولايته في نهاية تمّوز/يوليو الحالي ينفي الاتّهامات الموجّهة إليه، ويعتبر أنّ ملاحقته تأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته. وتغيّب سلامة في 16 أيار/مايو عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقّه.
وبعدما تسلّم نشرة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرّر القضاء اللبناني منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
يذكر أنه وفق القانون اللبناني لا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم، فيما زار محقّقون أوروبيون بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مديري مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، واستجوبوا سلامة في آذار/مارس.
في آذار/مارس 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو للاشتباه بأنّ مالكها هو سلامة.
واتّخذ هذا الإجراء في إطار التحقيق يطال سلامة وأربعة من القريبين منه، بينهم الحويك وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.
وانطلقت التحقيقات الفرنسية بعد شكويين تقدّمت بهما منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و”تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان” التي أسّسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرّروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019.
في 2 تمّوز/يوليو 2021، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً ضدّ مجهول في قضية “تبييض أموال في إطار عصابة منظمة”.
وكانت الحويّك قالت في أيار/مايو خلال جلسة استجواب أمام قاض لبناني “لم أعمل بتاتاً في إدارة الشؤون اليومية لحاكم مصرف لبنان”. وأوضحت يومها أنّها تقاضت خلال ستّ سنوات، إضافة إلى راتبها، مبلغاً “يناهز 800 ألف دولار أميركي” في إطار عملها ضمن مشروع للاقتصاد الرقمي نفّذه مصرف لبنان. وهذا المبلغ الذي حوّل إلى حساب في سويسرا جَمَّدتهُ السلطات السويسرية.
وقالت الحويّك إنّها لم تشعر “بالقلق لأن هذا المبلغ دفع من الحساب الشخصي للمحافظ”. بحسب فرانس برس.
