مرصد مينا – فرنسا
أصدرت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، أحكاما ضد رفعت الأسد، عم رأس النظام في سوريا بشار الأسد، على خلفية إدانته بتهم تتعلق بالفساد.
وكان القضاء الفرنسي قد بدأ، في كانون الأول العام الماضي، بمحاكمة الأسد بتهمة غسيل الأموال، بعدما اشترى عقارات في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو، حيث اتهمه الادعاء الفرنسي بأنه استولى على أموال للدولة السورية وأنفقها في شراء العقارات.
المحكمة أمرت بسجن الأسد 4 سنوات، إضافة إلى مصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا، وأحد الأصول العقارية التي يمتلكها في لندن، والتي تقدر قيمتها بـ29 مليون يورو.
ويعيش رفعت الأسد متنقلا بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، منذ عام 1984، حيث غادر سوريا بعد محاولة انقلاب قام بها ضد شقيقه رأس النظام السابق حافظ الأسد. وقد عمل قبل مغادرته البلاد كقائد لقوات النخبة السورية المعروفة باسم “سرايا الدفاع”، والتي يتهمها السوريون بالوقوف وراء مجزرة حماة عام 1982.
وبدأ التحقيق في ثروة رفعت الأسد في فرنسا عام 2014 بعدما تقدمت منظمة “شيربا” التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى تقول فيها إن “قيمة أملاكه العقارية تفوق بكثير دخله المعروف”. وبعد 5 سنوات قرر القضاء الفرنسي إحالته إلى المحاكمة بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة سورية.
