مرصد مينا – لبنان
طلب القضاء اللبناني اليوم الإثنين، بتنفيذ مرحلة الملاحقات القضائية بشأن تحقيقات انفجار “مرفأ بيروت”، اذ أحال المحقق العدلي طلبات رفع الحصانة عن نواب ومسؤولين أمنيين، بعد 11 شهرا على كارثة بيروت.
الوكالة الوطنية للإعلام قالت: إن “النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري أحال طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار برفع الحصانة عن 3 نواب ومحامين والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم”.
وكان القاضي البيطار طلب أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه في تورّطهم بإهمال قصدي، مع علمهم بالخطر، ما تسبّب بوقوع الانفجار.
إلى جانب ذلك، أكدت مصادر مطلعة على التحقيق، أنّ “المحقق العدلي البيطار ادّعى على كل شخص ثبت أنّه تلقّى مستنداً بشأن وجود نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت، ولم يقم بأيّ إجراء فعلي للحؤول دون حصول الانفجار”.
ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم عن كيفية حدوث الانفجار، لكن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أعلن في 10 مايو/أيار الماضي أن العمل في مجريات التحقيق “يجري بصمت وسرية وسرعة من دون تسرع”.
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في الرابع أغسطس (آب)2020، نجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.
