مرصد مينا – مصر
أقرت محكمة جنوب القاهرة مساء أمس الأحد، بتأجيل محاكمة وزير المالية الأسبق، “يوسف بطرس غالي”، في القضية المعروفة بـ”كوبونات الغاز” في القضية رقم 6 للعام 2013 جنايات ثان مدينة نصر، لجلسة 27 ايلول سبتمبر/أيلول المقبل، بهدف التمكن من سماع شهود الإثبات.
وتتهم النيابة العامة المصرية، غالي، بـ ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
حيث أقرت محكمة جنايات القاهرة في 23 أبريل/ نيسان 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيا في القضية، لكن دفاعه تقدم بطلب إعادة إجراءات المحاكمة.
وكان تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، قد كشفت قيام “يوسف بطرس غالي” باستصدار موافقة “أحمد نظيف” رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة “ثري إم إيجيبت ترادينغ ليمتد”، بوكالة شركة “إكسيل للنظم” على صفقة توريد 45 مليون دفتر (كوبونات) مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات الغاز (البوتاجاز) من خلال كوبونات مطبوعة.. بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار “صبحى اللبان”، وعضوية المستشارين “محمد حسنى العالم” و “محمد عبد المنعم بركات “و”شريف محمد صفوت”، وأمانة سر “محمد جبر”.
يذكر أن المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937، حددت عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.. وذلك في الأحوال التالية
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن،
