أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر، المستشار “عصام المنشاوي”، أمرا بإحالة ثمانية عاملين يتبعون لهيئة السكك الحديدية المصرية، إلى المحاكمة بتهمة عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وإتقان، في 28 أكتوبر من هذا العام، الأمر الذي أدى للاستهتار بحياة المواطنين وتعريضها للخطر.
حيث تلقت النيابة الإدارية، بلاغا من وزير النقل المصري، حول واقعة تحرك القطار الذي يحمل الرقم 420 من محطة شبين القناطر “من دون سائق” معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة العامة للخطر الشديد.
وتم قيد البلاغ بالقضية رقم 213 لسنة 2019، مكتب فني رئيس الهيئة العامة لدائرة السكك الحديدية، ليبدأ التحقيق بالقضية المذكورة، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة التحقيقات، المستشار “حلمي حسين العمدة”، وتحت إشراف المستشار عزت أبو زيد، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.
التحقيقات، أفادت إلى أنه وفي ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة للفحص وتفريغ كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى شهادة من استمعت لأقوالهم النيابة خلال التحقيقات، وبعد مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم تصويرها نت قبل الركاب، وعدد من المواطنين حول صحة ما جرى تداوله بشأن الواقعة ومسؤولية المتهمين.
جاء في بيان مكتب التحقيقات: “بالنسبة لقائد قاطرات بمحطة كوبري الليمون، فقد ترك مقصورة القيادة بالقطار رقم 415 دون نزع طاقم القيادة ودون غلق المقصورة أو تسليمها لملاحظ التشغيل حال انتهاء رحلته وتوقفه برصيف المرج إذ أنه كان يتعين عليه عند إيقاف القطار بالمحطة وقبل مغادرته لرحلته التالية ربط قائد القطار، قطاره المسؤول عنه، ونزع طاقم القيادة من الجرار وتسليمه لملاحظ التشغيل، ليقوه الأخير بتسليم طاقم القيادة لقائد الرحلة التالية.
الأمر الذي مكن مجهولاً من العبث بالقطار وتحريكه دون سائق معرضاً حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة العامة للخطر.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
