مرصد مينا – المغرب
أجلت الجهات القضائية في المغرب، أمس الخميس، مثول خمسة أساتذة جامعيين في قضية “الجنس مقابل النقط”، فيما أشارت صحيفة “هسبريس” إلى أن النيابة العامة أبلغت الأساتذة المعنيين بعدم الحضور، إلى حين إشعارهم بذلك.
ووفق المصادر ذاتها فقد جاء قرار تأجيل الإحالة على النيابة العامة للحيلولة دون انتقال احتجاجات مرتقبة بكلية الحقوق، ضد التوجه إلى تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم، إلى بوابة محكمة الاستئناف.
ومن المتوقع بحسب المصدر نفسه أن تشرع الشرطة القضائية، ابتداء من الأسبوع المقبل، في البحث في ملف تزوير النقط وكيفية التسجيل ببعض مسالك “الماستر” و”الدكتوراه” في جامعة الحسن الأول.
يشار أن واقعة “الجنس مقابل النقط” تفجرت في كلية الحقوق بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه، من أجل منحهن نقطا جيدة، مقابل ممارسة الجنس معه.
وخلفت الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت الوزارة السابقة المشرفة على قطاع التعليم العالي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى الكلية المعنية، للتحقيق في الموضوع.
وكانت المحادثات المسرّبة تضمنت خطابا غارقا في الإباحية، فبعد شكر الطالبة المفترض أنها ضحية الابتزاز الأستاذَ المتهم على مساعدته لها، انتقل الطرفان إلى الحديث عن المقابل الذي ستؤديه هي وزميلات لها لقاء المساعدة المقدمة لهن، وهو ليس سوى علاقة جنسية، بحسب الصحيفة.
الأستاذ المعني نفى الاتهامات الموجهة إليه، وقال في تصريح إن كل ما يروج في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي “لا أساس له من الصحة”، مشيرا إلى أن الواقعة مرتبطة بالصراع الانتخابي، ومبرزا أنه ترشح في الانتخابات الأخيرة بمدينة أبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية.
