مرصد مينا
توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية، مؤكدا أن هذه المؤسسات لن تكون طرفا في الصراعات السياسية.
جاء ذلك في رد الكاظمي على بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي أعلنت فيه استعداد الحشد للدفاع عن مؤسسات الدولة “بعد محاصرة القضاء من قبل مجاميع بينهم مسلحون”.
المتحدث باسم الكاظمي، اللواء يحيى رسول قال في بيان مساء الثلاثاء “القائد العام يؤكد أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي”.
وأضاف أن الكاظمي وجّه بـ”تطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد”.
ونقل رسول، عن الكاظمي، تشديده على ضرورة “إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقاً لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فضلاً عن منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به”.
يشار أن هيئة الحشد ذكرت في بيانها أن تراقب عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من “تطورات مؤلمة وخطيرة في العراق، وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد المتمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون”.
وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح الثلاثاء ، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.
وذلك قبل أن ينصح “وزير الصدر” صالح محمد العراقي، المتظاهرين أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، بالانسحاب لـ”الحفاظ على سمعة الثوّار، ولعدم تضرر الشعب”، مع استمرار إعتصام المتظاهرين أمام مبنى البرلمان.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، قد أكد خلال استقباله قائد الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء وسط بغداد الفريق الركن حامد الزهيري، بوقت سابق من اليوم “احترام حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور، لكن بشرط عدم الاعتداء على أبنية مؤسسات الدولة، ومنتسبيها”.
وعلى إثر ذلك، قررت السلطة القضائية في العراق، يوم الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد، قبل عودة استئنافه مساء اليوم، وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.
