مرصد مينا – العراق
كشفت مصادر عراقية حكومية، أن رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، أصدر قراراً بتوسيع صلاحيات الجيش العراقي في المنطقة الجنوبية من البلاد، بالتزامن مع العملية العسكرية، التي ينفذها في مدينة البصرة، لحصر السلاح والقضاء على ظاهرة السلاح المنفلت.
وكان الجيش العراقي قد أعلن عن العملية العسكرية قبل يومين، مشيراً إلى أنه لن يسمح بتواجد أكثر من سلاح فردي خفيف، خارج إطار الأجهزة الأمنية أو الجهات المخولة بحمل السلاح.
وبحسب المصادر، فقد أمر “الكاظمي”، بتشكيل قيادة عمليات جديدة تتبع وزارة الدفاع بشكل مباشر للإشراف على الملف الأمني في محافظات الجنوب عموماً، لافتةً إلى أنه تم تكليف اللواء الركن، “عماد صميدع”، بقيادة الغرفة، على أن تشمل صلاحيتها كل من المثنى وميسان وذي قار.
إلى جانب ذلك، أوضحت المصادر أن الغرفة ستتخذ من معسكر الإمام علي في محافظة ذي قار مقراً لها، لافتةً إلى أنها ستكون مرتبطة بإدارة مهام الأمن في المنطقة، بعد أن سبق لرئيس الحكومة السابق، “عادل عبد المهدي” أن حد من نفوذ الجيش في جنوب البلاد، بمنح صلاحيات الأمن لأجهزة الشرطة المحلية.
في السياق ذاته، اعتبر محللون سياسيون عراقيون، رفضوا الكشف عن هويتهم، لمرصد مينا، أن التطورات، التي تشهدها محافظات الجنوب هي جزء من خطة “الكاظمي” للحد من قوة الميليشيات وتسليحها، خاصةً وأن مدينة البصرة، تعتبر المعقل الرئيسي للكثير من تلك الميليشيات.
